دراسة وضع الوظائف بـ«الخدمة المدنية» و«العمل»

دراسة وضع الوظائف بـ«الخدمة المدنية» و«العمل»

الجمعة ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٠
قرر مجلس الوزراء استمرار العمل بالاعتمادات المالية في ميزانية كل من وزارة الخدمة المدنية «سابقاً» ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية «سابقاً» حتى انتهاء السنة المالية الحالية، وذلك استكمالا للإجراءات النظامية اللازمة فيما يتعلق بضم الوزارتين، وتعديل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

وأقر المجلس في قراره رقم «97» وتاريخ 5-2-1442هـ، بتشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة المالية لدراسة وضع الوظائف «الشاغرة والمشغولة» التابعة لكل من الوزارتين السابقتين، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها، والرفع عما قد يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.


واكتفى القرار بعضو واحد من «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» في عضوية مجالس إدارات الأجهزة الحكومية أو اللجان الدائمة التي كان فيها عضو من الوزارتين، الواردة في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

واستبدل القرار عبارة «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» محل كل من: عبارة «وزارة الخدمة المدنية» وعبارة «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وإحلال عبارة «وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» محل كل من: عبارة «وزير الخدمة المدنية» وعبارة «وزير العمل والتنمية الاجتماعية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب القرار، في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما تضمنه الأمر الملكي رقم «أ/455» وتاريخ 1-7-1441هـ، وإذا ما تبينت لها الحاجة إلى تعديل بعض أحكامها التي تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في ذلك الشأن.
المزيد من المقالات