الشورى لـ«الإسكان والنقد»: ادرسوا إلغاء الدفعة المقدمة للقرض المدعوم

وافق على نقل مرجعية المؤسسات الصحفية إلى «الإعلام المرئي والمسموع»

الشورى لـ«الإسكان والنقد»: ادرسوا إلغاء الدفعة المقدمة للقرض المدعوم

تسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول

زيادة سرعات الإنترنت بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين


وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 58 عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، أمس، على تعديل نظام المؤسسات الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏‏20» وتاريخ 8/‏‏‏ 5/‏‏‏ 1422 إعمالا لقرار مجلس الوزراء بإسناد تنظيم المحتوى كاملا «الأخلاقي والإعلامي» بجميع وسائطه المعلوماتية «التقليدية والإلكترونية»، المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وشملت التعديلات المواد التي تتعلق بمرجعية المؤسسات الصحفية لتكون تابعة للهيئة بدلا من وزارة الإعلام، لتحسين أدائها وتحقيق المرونة والدقة والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بشأن تطوير المنظومة بالمملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته. وأخذ المجلس في قراره بتوصية لجنة الثقافة والإعلام والتي اشترطت ألا تخل التعديلات السابقة بسريان التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحفية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.

وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس د. محمد الحيزان، أن تعديل النظام يأتي في إطار تعزيز الأهداف الرئيسية لتطوير الإعلام السعودي.

وأضاف في تصريحات لـ«اليوم»: إن هذا الإجراء يواكب النقلات النوعية التي يشهدها قطاع الإعلام على كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإعلام نشاط جوهري ومهم لخدمة التنمية الوطنية، والتعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة - أيدها الله - ومؤسساتها، إضافة إلى دوره في نشر الوعي، وتصحيح المغالطات التي قد يبثها الكائدون لهذا الوطن المعطاء.

ووافق المجلس على دراسة وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

وتضمن قرار المجلس إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة.

واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 /‏‏‏1441هـ خلال جلسة سابقة، وصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وتضمن قرار المجلس مطالبة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية.

ودعا المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية، بما يساهم في تنمية العلاقات التجارية لصالح المملكة.

وطالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في «الاستخدام العادل»، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين. وأكد ضرورة إلزام شركات الاتصالات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود، بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين.

ووافق المجلس على إطلاق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإطلاق قناة فضائية عالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تبث الجهود المقدمة في الحرمين الشريفين، ودراسة رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف بالاستفادة من سطحه بشكل أوسع.

وطالب الرئاسة العامة بإنشاء وحدة تنظيمية للإحصاء والمعلومات تكون قاعدة بيانات، وتوفر كافة المعلومات المتعلقة بالحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة، داعيا إلى إيجاد سبل حديثة لتقديم ماء زمزم في الحرمين الشريفين.

وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة د.أيمن فاضل، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، للعام المالي 1440 /‏‏‏ 1441هـ.وطالبت اللجنة الهيئة بتخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي مخصصة للصناعات التقنية والحرفية لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطالبت إحدى عضوات المجلس بزيادة الاهتمام بتنوع الصناعات وزيادة التوظيف والأيدي العاملة، ومضاعفة الجهود لزيادة نسب الإنجاز، والتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار المحلي.
المزيد من المقالات