24000 مسجد تزعم الحكومة الصينية وجودها في منطقة شينجيانغ، حيث يعيش مسلمو الإيغور.«الحزب الشيوعي الصيني يقوم بإجراء تقييمات حول موثوقية شعب الأيغور، ويفكر في طرق مختلفة لإزالة المعارضة ومحو الديانة والهوية الثقافية للشعب هناك». جيمس ليبولد- أستاذ في جامعة لاتروب«يهدف تدمير الحكومة الصينية للتراث الثقافي في شينجيانغ إلى محو واستبدال وإعادة تعريف مفهوم شعب الإيغور».
أظهر بحث جديد أن السلطات الصينية هدمت أو ألحقت أضرارا بثلثي المساجد في منطقة شينجيانغ النائية في شمال غرب الصين، مما يسلط مزيدًا من الضوء على نطاق حملة الدمج الثقافي القسري التي تستهدف الملايين من مسلمي الإيغور، الذين يعيشون في المنطقة هناك.
وفي تقرير نُشر يوم الجمعة الماضي، قال معهد السياسات الإستراتيجية الدولية الأسترالي إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن حوالي 8500 مسجد، أي ما يقرب من ثلث إجمالي المساجد في المنطقة، تم هدمها منذ عام 2017. وقال التقرير إن 7500 مسجد آخر تعرض لأضرار.
ووجدت الدراسة أن المواقع الإسلامية المقدسة المهمة، بما في ذلك الأضرحة والمقابر وطرق الحج، تم هدمها أو إتلافها أو إجراء تغييرات عليها.
وفي يوم الخميس الماضي، نشر مركز الأبحاث ومقره كانبيرا تقريرًا آخر، يستند أيضًا إلى حد كبير على صور الأقمار الصناعية، وحدد التقرير أكثر من 380 مركز احتجاز مشتبها به في شينجيانغ قال إنه تم بناؤه حديثًا، أو تم توسيعه بشكل كبير منذ عام 2017، كما أن 61 موقعًا على الأقل بالمنطقة تم توسيعها منذ شهر يوليو 2019، بما في ذلك أكثر من 12 مركزا ما زالت قيد الإنشاء هذا العام.
وتقول جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية إن سلطات شينجيانغ احتجزت مليون شخص أو أكثر من مسلمي الأيغور، وعددا أقل من الكازاخ وهم أحد الشعوب التركية الموجودة بالجزء الشمالي من آسيا الوسطى - في شبكة مترامية الأطراف من معسكرات الاعتقال.
وتم الإبلاغ عن وجود هؤلاء المعتقلين سابقًا من قبل صحيفة وول ستريت جورنال وغيرها من المؤسسات الإخبارية. وانتقدت الحكومة الصينية وقتها هذه المؤسسات، متهمة إياها بعدم المهنية.
ويكذب التقريران المزاعم الأخيرة التي أطلقها مجموعة من المسؤولين الصينيين، والتي تؤكد أن البلاد تحمي المواقع الدينية في شينجيانغ، وأنها أغلقت معسكرات إعادة التثقيف.
وقال التقرير، الصادر يوم الجمعة الماضي: «يهدف تدمير الحكومة الصينية للتراث الثقافي في شينجيانغ إلى محو واستبدال وإعادة تعريف مفهوم شعب الإيغور»، كما استخدم التقرير تهجئة بديلة عند كتابة اسم مجموعة «الإيغور».
من جانبها، كررت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضي، مزاعمها بأن شينجيانغ بها حوالي 24 ألف مسجد، مشيرة إلى أن نسبة المساجد المخصصة للمسلمين في شينجيانغ أعلى من نسبة المساجد المخصصة للمسلمين في العديد من الدول الإسلامية.
وقالت الوزارة إن الصين تحمي الحقوق الإنسانية والدينية بشكل كامل لجميع الأقليات العرقية، ووصفت الوزارة تقرير معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي بأنه «تشهير ونشر للشائعات»، كما نفت وجود معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وفي إطار متصل، اتهمت الحكومة الصينية سابقًا معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي، الذي تموله الحكومتان الأسترالية والأمريكية جزئيًا، بتلفيق أبحاث حول الصين. ورفض باحثو مركز الأبحاث تلك الانتقادات، وقدموا أدلة - في كثير من الأحيان مستمدة من مصادر صينية رسمية - لدعم مزاعمهم.
وواجه الحزب الشيوعي الحاكم في الصين صعوبات منذ فترة طويلة في إدارة مقاطعة شينجيانغ، التي كانت على مدى عقود موطنًا لحركة انفصالية عنيفة يقودها الإيغور بشكل غير ثابت. ومنذ أوائل عام 2017، استخدم الحزب وسائل المراقبة الرقمية الشاملة، ومعسكرات إعادة التثقيف لمحاولة تعقب الأيغور وتحييدهم، حيث يراهم بمثابة تهديد للمجتمع الصيني.
وتطورت الحملة بمرور الوقت، مع انتقال السلطات إلى هدم أحياء الأيغور، وإفراغ ثقافة الأيغور من مضمونها.
وفي تقرير يوم الجمعة، قدر معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي أن حوالي نصف المواقع الإسلامية المقدسة المهمة - وكثير منها من المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الصيني - قد تعرضت للتلف أو التغيير منذ عام 2017.
وقدر التقرير أن هناك أقل من 15500 مسجد لا يزال كما هو في شينجيانغ، وهو أقل عدد للمساجد الموجودة في المنطقة منذ الثمانينيات، عندما بدأ الأيغور في إعادة بناء المساجد التي دمرت خلال الثورة الثقافية التي قام بها رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق ماو تسي تونغ Mao Zedong، وأضاف إن معظم الأراضي التي هدمت فيها مساجد ظلت خالية.
وتأتي الحملة التدميرية كجزء من اتجاه صيني طويل المدى يهدف إلى عمل تحولات على مجتمعات الأقليات الدينية باسم السلامة العامة. وقال جيمس ليبولد James Leibold، الأستاذ في جامعة لاتروب La Trobe في ملبورن بأستراليا، والذي ساهم في كلا التقريرين، إن الإستراتيجية التعسفية زادت وتيرتها في ظل حكم الرئيس شي جين بينغ، الذي دعا إلى ما يعرف بـ «صيننة الدين».
وقال ليبولد: «يقوم الحزب الشيوعي الصيني بإجراء تقييمات حول موثوقية شعب الأيغور، ويفكر في طرق مختلفة لإزالة المعارضة ومحو الديانة والهوية الثقافية للشعب هناك».
وبسبب ضغوط الحكومات الغربية، حاول المسؤولون الصينيون تصوير الحملة في شينجيانغ على أنها «محاولة طيبة لمساعدة الأيغور على تحسين حياتهم». وقال محافظ شينجيانغ، شهرت ذاكر Shohrat Zakir، في شهر ديسمبر الماضي، إن جميع الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى مراكز إعادة التثقيف «تخرجوا»، في إشارة منه إلى أن هذه المراكز قد يتم إغلاقها.
وخلال زيارة لمراسلي صحيفة الوول ستريت جورنال في الشهر التالي لتصريحات ذاكر، وجدت الصحيفة أن بعض مراكز إعادة التثقيف قد أُغلقت بالفعل، مع إرسال محتجزين سابقين أحيانًا للعمل في المصانع. وتم تحويل منشأة واحدة إلى سجن بعد أن كانت توصف سابقًا بأنها مدرسة.
ومن بين عشرات المنشآت التي قال معهد السياسات الإستراتيجية الدولية الأسترالي إنها قيد الإنشاء مؤخرًا، كان نصفها تقريبًا منشآت ذات إجراءات أمنية مشددة. وأضاف المعهد إن المنشآت ذات التشديدات الأمنية المكثفة بها جدران عالية وطبقات متعددة من الحواجز المسورة وأبراج مراقبة وعشرات الزنازين، كما لا يبدو أنه يوجد بها ساحة تمارين خارجية للمحتجزين.
وقال ليبولد إن السلطات الصينية على الأرجح تستهدف الأشخاص الذين فقدوا الأمل في إعادة تثقيفهم بعيدًا عن معتقدات الإيغور ومن ثم تقوم بوضعهم في السجن لفترات طويلة. وأضاف الأستاذ في جامعة لاتروب ساخرًا: «إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن بها شرح سياسة الحكومة الصينية (الرائعة) ضد الإيغور».
وقامت الحكوم الصينية ببناء بعض مقرات الاعتقال على الرغم من الضغوط غير المسبوقة التي تقوم بها إدارة واشنطن، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
ومنذ شهر يوليو الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على الشركات والأفراد الذين تتهمهم بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك المسؤول الأعلى في شينجيانغ، وأدرجت في القائمة السوداء العديد من الموردين المقيمين في شينجيانغ، ممن يستوردون العلامات التجارية الغربية البارزة.
وفي نفس السياق، رفع معدل التدقيق الأمريكي المتزايد من صعوبة قيام الشركات الغربية بأعمال تجارية في شينجيانغ. وفي وقت سابق من هذا الشهر، منع البيت الأبيض واردات البضائع من شينجيانغ التي يُزعم أنها أنتجت باستخدام السخرة. وفي الوقت نفسه، توقف العديد من المدققين عن عرض خدمة فحص ظروف عمل الشركات في مصانع شينجيانغ، مشيرين إلى وجود مشاكل تحيط بتقديم تلك الخدمة للشركات مثل ضغوط الشرطة.
ويعتبر الصمت النسبي لبعض الدول ذات الأغلبية المسلمة أحد التحديات التي تحيل دون الضغط بقوة أكبرعلى الحكومة الصينية بشأن سياساتها في شينجيانغ. وقال لايبولد إن المعهد يتيح تقاريره بـ10 لغات مختلفة، وذلك في محاولة منه لزيادة الوعي في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
وطالب التقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، التي تروج للحفاظ على التراث الثقافي، بمواجهة الحكومة الصينية، والتحقيق في قضية الأيغور، وهدم المواقع الثقافية الإسلامية في شينجيانغ.
ختامًأ، قالت متحدثة باسم اليونسكو إن المنظمة ليس لديها تعليق فوري على التقرير، كما لم يستجب المجلس الدولي للآثار والمواقع، الذي يقدم المشورة للمنظمة، على الفور لطلبات التعليق.
