6 قطاعات ترفع مؤشر أسعار المستهلك 6.2 % خلال شهر

6 قطاعات ترفع مؤشر أسعار المستهلك 6.2 % خلال شهر

الأربعاء ١٦ / ٠٩ / ٢٠٢٠
كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» على أساس سنوي خلال أغسطس 2020 بنسبة 6.2% ليصل إلى 104.2 نقطة، مقابل 98.2 نقطة للشهر نفسه في العام الماضي، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته الـ 6 قطاعات المؤثرة في المؤشر بعد أن سجلت أعلى زيادة سنوية.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدمام على أساس شهري خلال أغسطس الماضي، بنسبة 0.1%، إذ سجلت 5 أقسام انخفاضًا، فيما ارتفعت 6 أقسام من إجمالي 12 قسمًا رئيسيًا مكونًا للرقم القياسي، في حين ساهمت تلك الانخفاضات وثبات بعض القطاعات الاستهلاكية في تحقيق التوازن.

وأشار تقرير لهيئة الإحصاء إلى أن أكثر القطاعات التي شهدت انخفاضًا خلال الشهر في مدينة الدمام هو قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 1.2%، ثم قطاع السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.9%، ثم قطاع التأثيث وقطاع المطاعم والفنادق 0.4%، واخيرًا قطاع السلع والخدمات بانخفاض 0.1% .

وأوضحت الإحصائية أن ارتفاع تلك الأقسام أسهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في الأول من يوليو، ويعتبر برنامج الرقم القياسي لأسعار المستهلك إحدى الأدوات الهامة المستخدمة في معرفة مقدار التغير النسبي في أسعار السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك الخاص لمعظم المستهلكين في المجتمع، وذلك خلال فترة زمنية يطلق عليها فترة المقارنة، حيث تنسب أسعارها إلى فترة أخرى يطلق عليها فترة الأساس. وترجع أهمية هذا المؤشر كونه مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يستخدم من قبل الاقتصاديين ومتخذي القرار.

من جانبه، أكد الاقتصادي لؤي الطيار أن أزمة كورونا ألقت بالعديد من الأضرار الاقتصادية على العالم، لاسيما في ارتفاع الأسعار، خاصة بما ساهمت به في إغلاق العديد من المصانع وارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الضريبة المضافة من 5 إلى 15% أدى لارتفاع العديد من السلع.

وأضاف: إنه من الجانب الاقتصادي من الطبيعي أن يحدث ارتفاع ونمو معتدل في الأسعار لبعض السلع، وهو ما يُعد مؤشرًا على سلامة الاقتصاد، ولكن هناك آمالًا وتوقعات ما زالت مطروحة لدى الكثير في تخفيض نسبة القيمة المضافة، خاصة بعد أن أكدت مؤشرات الأرقام القياسية حدوث تضخم بفعل ارتفاع الضريبة.

وأكدت المستشار الاقتصادي رقاء السجيني، أنه من الصعب التكهن بتوقيت وإمكانية عودة المسار الاقتصادي إلى ما كان عليه لارتباط هذا المتغير بتقلص انتشار جائحة كورونا الحالية، مبينة أن أثر الجائحة ساهم في صعود مؤشر التضخم إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة.

وأضافت: إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وتتخذها حكومة المملكة وإن كانت صعبة ومؤلمة أحيانًا كما وصفها وزير المالية، تؤكد أنه على الأقل ستجنب المملكة الانهيارات الكبيرة المتوقعة في اقتصادات العديد من الدول ومنها دول متقدمة وكبرى.

وأشارت إلى أن القطاعات التي تقلصت أو توقفت تمامًا خلال الأزمة مثل قطاعات السفر والسياحة والترفيه، والخدمات التكميلية ظلت تعاني خلال الفترة الماضية، وستظل تعاني لفترة غير قصيرة من بطء النمو حتى بعد انقضاء الجائحة، من جانب آخر شهدت بعض القطاعات تطورًا ونموًا خلال الأزمة مثل الاتصالات والإنترنت والتجارة الإلكترونية من المتوقع أن تشهد نموًا أعلى مما كان متوقعًا لها قبل الأزمة.

تايلاند تستعد لموجة ثانية من كورونا

13649 مستفيدًا لعيادات «تطمن» في تبوك

«الشورى» يناقش التقرير السنوي للاستخبارات العامة

20 ألف وظيفة جديدة.. ألمانيا تدعم قطاع التمريض

مع تفاقم كورونا.. بريطانيا تتجه للعزل العام 

المزيد

ديوان المظالم : استلام الأحكام النهائية إلكترونيًا عبر « معين»

"البيئة" و"الفطرية": مستوردا الصقور من السودان خالفا 3 أنظمة واتفاقيات دولية

ترامب ينجو من محاولة اغتيال

104 ملايين ريال لـ ٤ مشاريع مياه في الباحة

لمن كان الاتصال الأول لرئيس وزراء اليابان "سوجا " ؟

المزيد