7 حالات لإلغاء تراخيص «الصرافة»

«ساما» تصدر القواعد المنظمة لمزاولة الأعمال

7 حالات لإلغاء تراخيص «الصرافة»

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» 7 حالات لإلغاء الترخيص الممنوح لأي مركز صرافة إذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، وتتضمن إذا بلغت خسائر المركز المتراكمة ما نسبته (50 %) من رأس ماله أو أكثر، وإذا تبين للمؤسسة أن المركز في وضع لا يمكنه من متابعة أعماله، وفي حالة أفلس المركز أو توقف عن سداد ديونه لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر.

كما تتضمن حالات إلغاء الترخيص، إذا انخفضت أعمال المركز عن المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فاعلية أدائه، وعند طلب صاحب الترخيص إلغاءه إذا كان مؤسسة فردية، أو اتفاق الشركاء على حل المركز قبل انقضاء مدته، وفي حال توافر أحد أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، وعند وفاة مالك مركز الصرافة، وذلك للمراكز المتخذة شكل مؤسسة فردية.


ووفقا للأنظمة والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة التي أصدرتها «ساما»، يخطر المركز كتابيا عند إلغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالتوقف فورا عن مزاولة النشاط الملغى ترخيصه، والإعلان عن انقضاء المركز، وتصفية المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص، على أن يكون ذلك وفقا للأنظمة ذات العلاقة، ويكون للمؤسسة الحق في تعيين مصف للقيام بأعمال التصفية، وحفظ وإبقاء السجلات والبيانات تحت تصرف المؤسسة للفترة التي تحددها دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

وحسب الأنظمة والقواعد، يلتزم مركز الصرافة ومسؤولياته بممارسة أعمال الصرافة في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي تحددها المؤسسة، وعدم استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مشتقاتهما أو مرادفاتهما أو أي تعبير يماثلهما في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته، ويلتزم باستخدام كلمة مؤسسة صرافة أو شركة صرافة، ووجود رقابة فعالة على أعمال مركز الصرافة ووضع ضوابط وسياسات وإجراءات عمل مناسبة لمركز الصرافة بما في ذلك مراقبة العمليات لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وشمولية سياسات مركز الصرافة وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات المؤسسة النظامية.

كما تلتزم المراكز بالتقيد باللوائح والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر اللازمة لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة، وضمان فاعلية النظم وموثوقيتها وأمنها لدعم أنشطتها، وإجراء اختبار مستقل دوري -بحد أدنى كل سنة- (بواسطة مدقق داخلي/ خارجي) لتقييم أعمال مركز الصرافة بما في ذلك النظم الآلية، وتسجيل كافة العمليات في النظام الآلي وحظر إجراء أي عملية خارجه، وتوافر نظم تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتفاظ بسجل يحتوي على كافة العمليات، وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة بهذا الشأن، وحفظ وأرشفة البيانات والمستندات وفقا للتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

ويتعين على مركز الصرافة كحد أدنى ضمان أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافة، والاحتفاظ بسجل إلكتروني يشمل العمليات، ويقدم للمؤسسة عند طلبها، ووضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة به.
المزيد من المقالات