توطين 75 % من وظائف القطاع الخاص على طاولة الشورى

يناقش حظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية

توطين 75 % من وظائف القطاع الخاص على طاولة الشورى

الجمعة ١١ / ٠٩ / ٢٠٢٠
يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم، ويناقش في جلسته الإثنين القادم «عن بعد»، عددا من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية، فيما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام.

حظر نشر


ويبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، والتي طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، فيما يحسم المجلس قراره بالتصويت في الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار.

متابعة ورصد

ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام صندوق الاستثمارات العامة.

وأدرج المجلس بجدول جلسته الثلاثاء القادم، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وتقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، وطالبت في أبرز توصياته أمام المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، ومن المقرر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات حيال التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما يصوت المجلس في تقرير آخر على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه تقريرها من توصيات تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة.

وتشمل الموضوعات المدرجة بالجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام الإعلان والتسويق.

الوظائف القيادية

وعلى صعيد أعمال جلسة الأربعاء القادم، يناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم، ووضعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة، كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي. كما يطرح المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1440/‏ 1441هـ للمناقشة.

إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل، وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته، والذي رأت أنه يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى 7 % وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي. وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75 % سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الإستراتيجية مع الحفظ على نسبة 25 % من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي. وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين).
المزيد من المقالات