تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد

تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد

الأربعاء ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٠
بدأ أمس الأربعاء تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد اعتماده مسبقا، إذ يهدف النظام إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة. وأوضح البرنامج -الذي نقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار- في بيان صحافي أمس، أن نظام «ملاك» الجديد الصادر في شهر رجب 1441هـ أصبح ساريا الآن، ويتيح عددا من المزايا والخدمات تشمل تمكين الملاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصا السكنية منها. وتشمل خدمات النظام الجديد إلزام الملاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على الملاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.

واعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي «الاسترشادي» لجمعية الملاك وجمعية المجمع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
المزيد من المقالات