إسناد مجالس الأعمال لـ « التجارة الخارجية»

تعديل في اللائحة.. 6 اشتراطات للعضوية

إسناد مجالس الأعمال لـ « التجارة الخارجية»

أصدر وزير التجارة د. ماجد القصبي قرارا بتعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية والتي تتكون من 37 مادة، وتشمل إسناد مهمة الإشراف التنظيمي على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وحسب اللائحة المعدلة تقدم الهيئة الدعم والتنظيم لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية التي تتبع مرجعيتها لمجلس الغرف وتخضع للتنسيق المستمر بين الهيئة ومجلس الغرف، فيما حددت اللائحة المعدلة 6 اشتراطات لعضوية مجلس الأعمال منها، الاستعداد للعمل التطوعي، والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال، وأن يكون له تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة النظيرة، ولأمانة مجلس الغرف الاستثناء من هذا الشرط في حال عدم تجاوز عدد أعضاء مجلس الأعمال 7 أعضاء، وإجادة لغة الدولة النظيرة أو اللغة الإنجليزية، أن يكون مشتركاً في إحدى الغرف التجارية والصناعية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.


وتضمنت اللائحة، أحكاما عامة، التعريفات، مجالس الأعمال وأهدافها واختصاصاتها ومرجعيتها وتكوينها، التخاطب مع الجهات العامة والخاصة، إجراءات التأسيس والعضوية، تأسيس مجلس أعمال جديد، شروط عضوية مجلس الأعمال، مزايا عضوية مجلس الأعمال، المقابل المالي لعضوية مجلس الأعمال، وقت الانضمام إلى عضوية مجلس الأعمال، العضوية في مجالس الأعمال الأخرى، فقدان عضوية مجلس الأعمال، اجتماعات أعضاء مجلس الأعمال، نصاب اجتماع أعضاء مجلس الأعمال واتخاذ قراراته، اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.

وتهدف مجالس الأعمال إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول، وبخاصة تعريف ممثلي ومشتركي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، وتقوية دور المملكة وإبرازها كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار، التواصل مع الجهات المسؤولة لدى الدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون، وتذليل العقبات التي تصادف أيا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل، وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات وإقامة المعارض في الدولتين، وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، والعمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال في الدولتين بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة.

ويختص مجلس الأعمال بمناقشة الموضوعات التي تقدم له من أعضائه مما يدخل ضمن اختصاص مجلس الأعمال ومهامه، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل المجلس، وإبداء المرئيات حيال الاتفاقيات التجارية المستهدفة، ومناقشة التقرير السنوي، وتقديمه إلى رئيس مجلس الغرف، ليتولى بدوره إرسال نسخة منه إلى محافظ الهيئة .
المزيد من المقالات