* نكتب لترسيخ شعار (صُنع في السعودية) في نفوس أبناء وبنات الوطن، لثقتنا الكبيرة أن للصناعة دورا كبيرا في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصة في ظل النهج الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد على أكثر من مصدر للدخل، والانعتاق من إدمان النفط.

* الصناعة السعودية أصبحت ذات جودة عالية، وأمام القطاع الصناعي تحد كبير بمنافسة القطاعات الأخرى، ونتوقع أن يكون الجاذب الأول للمستثمرين، للاستفادة من الفرص الكبيرة والواعدة في القطاع.

*القطاع الصناعي عصب النمو الاقتصادي، في أي دولة متقدمة ومتطورة وذات طموح عال مثل مملكتنا الحبيبة، ولو مررنا سريعا في محيطنا القاري نجد أن صناعة الخدمات ساهمت بـ59.4% في نمو الاقتصاد الصيني خلال العام 2019.

*مملكتنا الحبيبة تمتلك جميع المقومات، لتكون دولة متخصصة ورائدة في القطاع الصناعي، أبرزها الموقع الجغرافي، والبنى التحتية، وقبل هذا اهتمام قيادتنا الرشيدة بتقديم كل الدعم للصناعة واتباع سياسة تحفيز المحتوى المحلي خير شاهد.

*من الأشياء المحفزة أن سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعمل باستمرار على تعظيم الفائدة من القطاع الصناعي، لانعكاس أثرها في الاقتصاد الوطني، كما أنه يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويوجه دائما لتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد.

*الدولة منحت التصنيع أولوية، لأنه يُمثل خيارا إستراتيجيا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والقطاع الصناعي يتمتع بقدرات كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي، ويحمل الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية، وبقليل من الجهد والدعم سنصل لا محالة للتطور المنشود.

*تفاءلنا كثيرا بتولي معالي الوزير بندر الخريف حقيبة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فهو ابن القطاع الصناعي، عمل به أكثر من 3 عقود، هذه الفترة ستمنحه عديد الخبرات للمساهمة في انطلاق قطار الصناعة المكبل رغم جهود الدولة الحثيثة وإيمانها بأهمية الفرص المتاحة في القطاع.

*إيجاد الحلول السريعة والفعّالة، وتحفيز الاستثمار بشقيه الخارجي والداخلي في القطاع الصناعي، عوامل مهمة في تمكين المصانع الوطنية، وقبل هذا لابد من تحسين بيئة العمل في المصانع.

*المصانع الوطنية تمتلك قدرات كبيرة وقادرة على تطبيق شعار صُنع في السعودية، قولا وفعلا، فقط يجب تمكينها للقيام بدورها نحو خلق صناعة وطنية نفتخر بها جميعا، ومن هنا نبدأ.