5 أسباب وراء استقرار أسعار العقارات بالربع الثاني

5 أسباب وراء استقرار أسعار العقارات بالربع الثاني

الاثنين ٣ / ٠٨ / ٢٠٢٠
أرجع مختصون في القطاع العقاري استقرار أسعار العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي عند 0.7 % إلى عدة أسباب على رأسها: برامج ومبادرات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لزيادة نسب تملك الأسر السعودية مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق، إضافة إلى أن السوق يشهد حاليا مرحلة تصحيحية في ظل الدعم الذي تشهده من الحكومة الرشيدة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير السوق وزيادة موثوقيتها.

وأشاروا إلى أن أموال الدعم السكني الحكومي أسهمت في إحداث حركة نشطة في السوق، إضافة إلى ضخ الأراضي السكنية المطورة أو تحمل ضريبة القيمة المضافة، مع خروج عدد كبير من العمالة الوافدة، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العمائر السكنية، وبالتالي انخفاض قميتها السوقية، فيما توقعوا أن تشهد تلك العمائر انخفاضا في الأسعار مع خروج نحو 1.5 مليون عامل أجنبي وأسرهم من المملكة، لافتين إلى أن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني وغير مستغلة مع إعادة تدويرها وتطويرها لتصبح مخططات سكنية، وبالتالي زيادة الوحدات المعروضة في السوق العقاري أدى إلى تحرير العقار من سياسة الاكتناز.



وأكدوا أن الدعم المتواصل من الصندوق العقاري خلال الفترة الماضية لنحو 300 ألف أسرة من خلال برامج بالتعاون مع البنوك والقطاع الخاص من المطورين العقاريين أسهم في زيادة الطلب على السكن والحد من المضاربات العقارية والممارسات الاحتكارية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الشقق والفلل.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية سابقا خالد بارشيد: إن المراقب للقطاع العقاري والسكني في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2020 يجد أن الاستقرار في أسعار العقارات يرجع إلى التطورات الإيجابية في القطاع، مما يعكس المسار التصحيحي الذي تسير عليه السوق العقارية في ظل البرامج والدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بهدف زيادة نسب تملك الأسر السعودية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وأضاف: إن ما تشهد السوق العقارية حاليا تعتبر مرحلة تصحيحية في ظل الدعم غير المحدود الذي تشهده سوق المساكن من الحكومة الرشيدة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتطوير السوق وزيادة موثوقيتها، مشيرا إلى أن السوق سجلت ضخا كبيرا لأموال الدعم السكني الحكومي، ما أسهم في إحداث حركة نشطة في السوق سواء للمنازل أو القروض الإضافية للعسكريين، أو ضخ الأراضي السكنية المطورة أو تحمل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن من ضمن الأسباب خروج عدد كبير من العمالة الوافدة والذين كانوا يسكنون العمائر السكنية أدى إلى انخفاض في الطلب عليها، وبالتالي انخفاض قيمتها السوقية، متوقعاً أن تشهد هذه الفئات تزايداً في التراجع بسبب التوقعات بخروج أكثر من 1.5 مليون عامل أجنبي وأسرهم من المملكة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وفق رؤية 2030 أسهمت في تحرر العقار من سياق الاكتناز إلى تحريره من خلال برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني غير المُستغلة وإعادة تدويرها وتطويرها لتصبح مخططات سكنية وبالتالي زيادة الوحدات المعروضة في السوق العقاري.

وأكد أن الدعم المتواصل من الصندوق العقاري خلال الفترة الماضية لأكثر من 300 ألف أسرة من خلال برامج قوية بالتعاون مع البنوك والقطاع الخاص من المطورين العقاريين، والذي ساهم في زيادة الطلب على السكن والحد من المضاربات العقارية والممارسات الاحتكارية، مما أدى الى زيادة الطلب على الشقق والفلل وهو ما يفسر ما سجله المؤشر من استقرار في أسعار العقارا بنسبة 0.7 %.

ولفت إلى أن العقار لن تؤثر عليه أزمة كورونا وغيرها في انخفاض الطلب، لا سيما أن توجهات الدولة تهدف إلى زيادة نسب التملك وضخ مليارات الريالات لتطوير عشرات المشاريع السكنية حول مدن ومناطق المملكة، وذلك بتوفير الأراضي المطورة والتي كانت معضلة في الماضي، إلا أنه في الوقت الحالي وتحت إشراف وزارة الإسكان زادت أعداد الوحدات في السوق، وبالتالي زاد الطلب عليها وتظل المعادلة الأهم هو الحد من ارتفاع الأسعار في السوق العقاري.

وقال المحاضر في القيادة التنظيمية بالقطاع العقاري، د. ماجد الركبان: إن تأثير أزمة فيروس كورونا على السوق العقاري سيبدأ في الانحسار قريبا لا سيما مع الأخبار الإيجابية عند بداية انخفاض نسب الإصابات بالفيروس في المملكة، وارتفاع نسبة التعافي ونتاج اللقاحات التي أعلن عنها وفي مقدمتها لقاح جامعة أكسفورد البريطانية، والذي أعلن عن نتائج مأمونيته و قدرته على تحفيز الجسم على تكوين خلايا مناعية ضد الفيروس وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية الى تأكيد هذه الأخبار المشجعة.

وأضاف: إن تحسن المالية العامة للدولة في هذا الشهر نتيجة وصول أسعار النفط إلى سقف 44 دولارا للبرميل يضاف إليها العوائد الناتجة من ضريبة القيمة المضافة نتيجة رفعها إلى مستوى 15%، يقابل ذلك ترشيد الإنفاق في بعض البنود وتوجيهها لبنود أخرى تحفز القطاعات الأكثر تضررا بعدد من المبادرات، مما سينعكس بشكل إيجابي على عدد من القطاعات عموما والعقاري بشكل خاص وذلك في الربعين الثالث والرابع من هذا العام.

وتوقع أن مبادرة الدولة لتحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول للوحدات السكنية أقل من 850 ألف ريال سوف تكون ذات أثر إيجابي في توجيه السوق العقاري والمشترين نحو تملك الوحدات الأقل سعرا والمعفاة من الضريبة في الوقت الراهن، يضاف إلى ذلك الأخبار المتداولة عن عزم وزارة الإسكان على رفع سقف قيمة تحمل الدولة لضريبة للمسكن وهو ما يتوقع له أثر إيجابي على التملك الإسكاني إن تم اعتماده.

وأوضح أنه بالرغم من الأثر السلبي لهذه الجائحة إلا أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان مازال يحقق أرقاما لافتة، منها أن أكثر من 36 ألف أسرة استفادت من منتجات البرنامج خلال شهر يونيو من هذا العام وأكثر من 11 ألف أسرة سكنت منازلها الجديدة بالفعل، هذه الأرقام المشجعة يضاف إليها المبادرات الجديدة لوزارة الإسكان تجاه التطوير العقاري كتأسيس شركة لضمان المطورين، وتدشين مركز إتمام لخدمات المطورين العقاريين تحت سقف واحد، بالإضافة إلى دعم منتج البناء الذاتي عن طريق توفير حلول هندسية للتصميم والإشراف عن طريق بوابة سكني، مما يتوقع له أثر إيجابي على السوق العقاري للفترة المقبلة.
المزيد من المقالات