المستثمرون الأجانب يهربون من سوق السندات التركية

المستثمرون الأجانب يهربون من سوق السندات التركية

13 % تراجعا في سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي هذا العام

«تركيا أصبحت سوقا غير جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على دخل ثابت». فيكتور زابو - مدير الاستثمار في شركة أبردين ستاندرد.

يتراجع مستثمرو السندات عن ضخ أموالهم في السوق التركية، مما يزيد من حدة الضغط على اقتصاد أنقرة، الذي يعتمد منذ فترة طويلة على التمويل الأجنبي.

وسحب مديرو الصناديق أكثر من 7 مليارات دولار من سوق السندات بالعملة المحلية التركية (الليرة) في الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي، وهو ما يشكل أكبر تراجع في النصف الأول من العام على الإطلاق، وفقًا لبيانات من البنك المركزي. وارتفعت ملكية غير المقيمين لسندات الحكومة التركية المستحقة بنحو 5%، مقارنة بنسبة الثلث في عام 2013.

وأصبحت السندات التركية أقل جاذبية للمستثمرين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أقل من معدل العام الماضي، التي كانت قد هبطت بسبب التضخم، مما دفع العائد الحقيقي على الديون إلى ما دون الصفر.

وقال فيكتور زابو Viktor Szabó، مدير الاستثمار في شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس Aberdeen Standard Investments: «تركيا أصبحت سوقا غير جذابة للمستثمرين الراغبين في الحصول على دخل ثابت». وأضاف: «إن الطريقة التي انسحبوا بها من تركيا غير مسبوقة حقًا».

ومن المتوقع، أن تضيف الأموال التي ستخرج من السوق التركي إلى مشاكل الدولة المثقلة بالديون، والتي كانت تكافح منذ سنوات مع الاعتماد على رأس مال المستثمرين من الخارج. وهذا العام، أدت عمليات إغلاق الفيروسات التاجية إلى تآكل مشتريات الاتحاد الأوروبي من السيارات والمنسوجات من تركيا، وقضت على معظم عائدات البلاد من النقد الأجنبي من السياحة.

وتخلص زابو من جميع تعاملات شركته في سوق الديون (السندات) التركية المحلية بشكل شبه كامل تقريبًا منذ بداية العام. وبدأ في تقليص عدد الممتلكات، وذلك بعدما صعد البنك المركزي التركي من مستوى تدخله في أسواق العملات، للحد من انخفاض الليرة في مارس الماضي.

ولوقف انزلاق العملة، أحرق (باع) البنك المركزي التركي مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي، واقترض العملات الأجنبية من البنوك المحلية، ومن ثم قام ببيعها لشراء الليرة. لكن وعلى الرغم من هذه الجهود، تراجعت الليرة في مايو إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي قبل أن ترتفع مجددًا، لتتراجع في النهاية بنسبة 13% مقابل الدولار هذا العام.

وبعد ساعات من انخفاض الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في أوائل مايو، منعت تركيا ثلاثة بنوك دولية من تداول عملتها، متهمة إياها بالفشل في الوفاء بالتزاماتها في المعاملات مع البنوك التركية. واعتبرت هذه الخطوة على نطاق واسع محاولة لمنع المستثمرين من المراهنة مقابل العملة، وتم رفع الحظر في غضون أيام.

ومع انزلاق الليرة هذا العام أيضًا، ارتفعت تكاليف الاقتراض الخارجي لتركيا على الرغم من استفادة البلاد من انخفاض أسعار النفط والغاز، وهو ما جعل المستثمرين الأجانب يتعاملون بحذر.

وارتفع العائد على سندات الدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات، التي تستحق في مارس 2025 إلى 5.66% يوم الخميس الماضي، من حوالي 4.71%، عندما أصدرت تركيا تلك السندات في فبراير، وذلك وفقًا لبيانات شركة فاكت سيت FactSet.

وارتفع العائد على سندات الدولار لمدة 30 عامًا إلى 7.08% يوم الخميس، مقارنة بأقل من 5% قبل أربع سنوات. وتم تصنيف كلاهما بدرجة استثمارية أقل من قبل وكالة موديز إنفستورز سيرفيس.

ويقول جان دهن Jan Dehn، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أشمور Ashmore Group، الذي باع حيازات الديون التركية في السنوات الأخيرة: «لا يريد أحد شراء السندات طويلة الأجل في تركيا بعد الآن. وهذا يعتبر أحد علامات الإجهاد الاقتصادي».

وما زاد الطين بلة وتسبب في زيادة ضغط الاقتصاد والعملة، هو خفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي لتكاليف الاقتراض، وذلك في محاولة منه لتعزيز النمو الاقتصادي.

وبسبب إلحاح أردوغان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 8.25%، من 24% في 2019. وفي اجتماعها يوم الخميس الماضي، تركت السلطة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير.

ويصف تيموثي آش Timothy Ash، كبير المحللين الإستراتيجيين السياديين، الذين يغطون الأسواق الناشئة في بلو باي أسيست مانجمنت BlueBay Asset Management الأمر بقوله: «أمثال هؤلاء الرجاء (يقصد الرئيس التركي) هم مَنْ يتسببون في وقف الاقتصاد، فهم يحبون النمو، ويرغبون في تصنيفات ائتمانية عالية، ويريدون خلق وظائف جديدة، ولكن تحقيق كل ذلك معًا لا يتوازن أبدًا».

وفي النصف الأول من هذا العام، أصدرت البنوك التركية قروضًا للأسر بمعدل قياسية، كما ضمنت الحكومة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على تدفق الأموال، ويتزايد قلق المستثمرين بشأن كيفية سداد المقترضين لتلك الديون.

ودفعت مثل هذه المخاوف المستثمرين الأجانب إلى سحب 4 مليارات دولار من الأسهم التركية هذا العام، مما جعل الملكية الأجنبية أقل من 50% لأول مرة منذ 16 عامًا، وفقًا لمعلومات شركة ماتريكس Matriks.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حظرت تركيا مؤقتًا ستة بنوك أجنبية من بيع الأسهم على المكشوف، مما يسمح للمستثمرين بالمراهنة على انخفاض سعر السهم. وهددت مؤسسة إم أس سي آي العالمية MSCI بإعادة تصنيف تركيا كـ«سوق ثانوية»، مؤكدة أن الوصول إلى سوق الأسهم في البلاد تأثر بحظر هذه البنوك.

على الجانب الآخر، أدى تراجع الائتمان في تركيا إلى زيادة الاستهلاك والطلب على السلع المستوردة. وخلال شهر مايو وحده، تجاوزت الواردات الصادرات بمقدار 16 مليار دولار، مما تسبب في اقتراب وصول عجز الحساب الجاري بتركيا إلى 40 مليار دولار بنهاية هذا العام، وهو أكبر عجز تشهده البلاد منذ 2017.

وعادة ما تصدر البلدان سندات طويلة الأجل لتمويل هذه الفجوة. وستعاني تركيا على الأرجح لجذب المستثمرين الأجانب بسبب حالتها الاقتصادية المتشائمة.

ويقول المحللون إن البنك المركزي التركي يدين الآن بعملات أجنبية أكثر مما لديه في خزائنه، وإنه يستخدم الأموال التي اقترضها لتمويل الفجوة بين الواردات والصادرات.

وقال مسؤول بالبنك المركزي إن انخفاض احتياطيات المؤسسة من العملات الأجنبية يجب أن يكون «أمرا طبيعيا» في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وأضاف المسؤول في رسالة بريد إلكتروني: «الاحتياطيات تعتبر كافية فيما يتعلق باحتياجات التمويل الخارجي، ولن تكون هناك مشاكل تمويل في الفترة المقبلة».

وفي نفس الإطار، قال محللون إن تركيا يمكنها الاستمرار في اقتراض العملات الأجنبية من بنوكها بشرطين، أولهما: أن تبقى بنوكها المحلية قادرة على إقناع البنوك الأجنبية بإقراضها، وثانيهما: هو إبقاء السكان ممن لديهم ودائع بالعملات الأجنبية في البنوك التركية لودائعهم في البنوك دون سحبها. لكن الدولة ستكون أكثر عرضة للصدمات إذا حدث تغير في أي من الشرطين.

وتسبب اعتماد تركيا على احتياطياتها والعملات المقترضة في تكهن المستثمرين بأن البلاد تقترب بشدة من الدخول في أزمة بميزان المدفوعات. وهذا من شأنه أن يجعل البلاد غير قادرة على دفع ثمن الواردات الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية.

ويقول المحللون إن تركيا ستضطر إلى ترك العملة المحلية تضعف مع رفع أسعار الفائدة للخروج من أزمتها، مما يخفض النمو الاقتصادي، أو تحل مشكلتها بسعيها للحصول على حزمة إنقاذ.

وقال براد سيتسر، زميل أول في مجلس العلاقات الخارجية عن وضع تركيا: «يمكنها الاستمرار في اللعبة، لكنها بذلك ستخاطر بالخروج بنتيجة سيئة حقًا».

النيابة العامة: 4 حوادث سير تعتبر من الجرائم الكبرى

الرئيس اللبناني: لن يمنعني أحد من كشف حقيقة انفجار المرفأ 

سفير المملكة لدى لبنان: الجسر الجوي يعبر عن التضامن مع الشعب اللبناني

أمريكا تفرض عقوبات على زعيمة هونج كونج ومسؤولين صينيين

إغلاق مدرستين في ألمانيا  بسبب كورونا

المزيد

«الأرصاد» تنبه: أمطار غزيرة وسيول على مكة والطائف

البحرين تحبط عمليتي تهريب لمواد متفجرة من إيران  

عروس بيروت: تساءلت.. كيف سأموت؟

إعلان نتائج الفرز الثالث والأخير للقبول الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز

المملكة تٌسيّر أولى طلائع الجسر الجوي لمساعدة منكوبي انفجار بيروت

المزيد