90 يوماً لفسخ عقود الأفراد مع مكاتب الاستقدام

90 يوماً لفسخ عقود الأفراد مع مكاتب الاستقدام

الاحد ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٠
كشف مصدر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«اليوم»، عن أحقية المتضرر من مكاتب الاستقدام الخارجي المخالفة في تقديم شكوى ضدها عبر نظام إدارة الشكاوى الإلكتروني من خلال منصة «مساند»، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيراً إلى أنه تم تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة «مساند» من تاريخ 16 مارس الماضي، حتى إشعار آخر، وأنه لا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد، وذلك للظروف الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة من انتشار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن القرار 143979 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1441 هـ تضمن آلية معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة «مساند»، وفق ضوابط واعتبارات معينة تتضمن العقود السارية التي مازالت في فترة 90 يوما قبل تاريخ 16 مارس 2020، فيجوز لأي من طرفي العقد طلب فسخ العقد مع تحمل تكلفة الإلغاء المنصوص عليها في عقد التوسط، بحيث إذا كانت المدة التي مضت من العقد بالأيام من 6 إلى 30 يوما تكون تكلفة فسخ العقد 5 %، وإذا كانت المدة التي مضت من العقد بالأيام من 31 إلى 90 يوما تكون تكلفة فسخ العقد 10 %.


وأضافت: أما العقود التي مضت عليها الفترة المحددة للاستقدام «90 يوما» قبل تاريخ 16 مارس الماضي، فيجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط، وذلك لدعم القطاع خاصة أنه لم يتسبب في هذه الخسارة.

وذكرت الشركة، أن العقود التي مضت عليها الفترة الكاملة للاستقدام 150 يوماً قبل تاريخ 16 مارس 2020 يلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرم بينه وبين العميل، موضحة أنه على المرخص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه، ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية نظرًا لقلة الموارد المالية للمكاتب بسبب تعليق الاستقدام كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان إيقاف الرحلات الخارجية قد تسبب في تعليق كافة عقود الاستقدام الخارجي، وعدم استطاعة المكاتب إبرام أي عقود جديدة إلا بعد استئناف الرحلات الدولية وذلك بعقود جديدة ستكون خاضعة لأنظمة الضريبة من تاريخ التعاقد الجديد.
المزيد من المقالات
x