40 مؤشرا لقياس الأداء في «عقارات الدولة»

40 مؤشرا لقياس الأداء في «عقارات الدولة»

الاحد ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٠
اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة إستراتيجية شاملة، بُنيت على خمس ركائز مدعمّة بأربعين مؤشرا لقياس الأداء، ترمي لتحقيق ستة أهداف إستراتيجية، تسهم في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لتلك العقارات.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن عقارات الدولة تعد مخزونا كبيرا سيتم التعامل معه ليكون رافدا اقتصاديا من خلال رفع كفاءة الإنفاق عبر حصر عقارات الدولة وإعادة تقييمها والعمل على استخدامها بشكل أمثل مما يسهم في حفظ المال العام.


وأضاف أن الهيئة تسعى لأن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت خمس ركائز إستراتيجية هي الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة والعوامل الممكِّنة.

ولفت إلى أنّ الإستراتيجية ترمي نحو تحقيق ستة أهداف إستراتيجية، تعبّر عن الركائز الأساسية للهيئة، مشيرا إلى أنّ على رأس تلك الأهداف: تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافة لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق.

وأكد بافقيه أنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب مبادرات ذكية تستوعب جميع أعمال الهيئة وتفتح آفاقا جديدة تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية للهيئة، وتم في سبيل ذلك صياغة 17 مبادرة إستراتيجية ينبثق عنها العديد من المشاريع التنفيذية، تلخّصت في إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات الفائضة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وعقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار)، إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف، أن المبادرات تضمنت العمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصا المنشآت الصغرى والمتوسطة مع تواصل العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.
المزيد من المقالات
x