20 % انخفاضا في الطلب على تأجير المحلات التجارية بالشرقية

حوافز ملاك العقارات ضمان لاستمرارية المستثمرين

20 % انخفاضا في الطلب على تأجير المحلات التجارية بالشرقية

الاثنين ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٠
كشف مختصون في الشأن العقاري عن انخفاض في معدل الطلب على إيجار المحلات التجارية في المنطقة الشرقية بنسبة تصل إلى 20%، بسبب تخوف المستأجرين من استمرار أزمة «كورونا» لفترات طويلة تحد من رغبتهم في البدء بأية أنشطه تجارية جديدة، الذي بدوره رفع معدل العرض من المحلات وساهم بتدني نسب الطلب من جانب المستأجرين، مشيرين إلى أن حوافز ملاك العقارات تشجع المستثمرين على الاستمرارية بالسوق في ظل تداعيات الجائحة.

طلب الإعفاء


وقال رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية م. حامد بن حمري إن قطاع إيجارات المحلات التجارية تضرر بسبب «كورونا»، مشيرا إلى اللجنة دعت ملاك المباني والمحلات التجارية بالتوافق مع توجهات الحكومة فيما يخص مواجهة الجائحة، وذلك من خلال إعفاء جميع مستأجري هذه المحلات من دفع الإيجارات لمدة ثلاثة شهور أو خفضها وتأجيلها دعما لهم.

وأوضح أن اللجنة بينت للملاك أنه يحق للمستأجر طلب الإعفاء من دفع الإيجار لمدة ثلاث شهور، ومد فترة ثانية عن بقية المدة من العقد حتى يعود إلى نفس مستوى العمل قبل الأزمة.

وبين بن حمري أن مستأجري المحلات متعطلون لمدة غير محددة،، مشيرا إلى أن المطاعم التي كانت تستوعب في السابق 100 مستهلك فإنها لن تستقبل منهم إلا 25% حاليا، الأمر الذي يفسر حجم الانخفاض في المصاريف التشغيلية ومدى الضرر على أصحاب هذه المطاعم.

وطالب بن حمري الملاك بمراعاة مستأجري المحلات التجارية والمكاتب الخدمية، إما بتخفيض أو تأجيل الإيجار بهدف دفع الحركة الاقتصادية وإنعاشها خلال المرحلة المقبلة.

حوافز مشجعة

وبين رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أنه يجب على صاحب العقار أن يعي صعوبة وجود مستأجرين في الوقت الحالي، بسبب المؤثرات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة «كورونا»، وتقديم الحوافز التي تشجع المستثمر على مواصلة نشاطه مثل منح مساحة زائدة عن المحل أو تخفيض قيمة الإيجار أو الإعفاء في مدة تصل على الأقل 3 شهور، موضحا أن أغلب أصحاب المجمعات التجارية والمحلات توافقوا مع الأزمة وخفضوا القيمة الإيجارية.

انخفاض الإيجارات

من جهته أكد المستشار الاقتصادي د.علي بو خمسين أن عدد رخص المحلات التجارية بلغ في عام 1436، نحو 345352 رخصة جديدة ومجددة وبمعدل نمو يقدر بـ 5%، وحاليا يبلغ عددها نحو 420 ألف رخصة، وتأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة من حيث عدد الرخص بعد منطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة 10% من إجمالي عدد رخص المحلات وبنحو 42 ألف رخصة في العام 1441هـ.

وقال: إن جائحة كورونا أثرت اقتصاديا على كافة القطاعات وحدت من الحركة التجارية ونمو النشاط التجاري في المملكة، وشهدت نسب الإشغال ومستويات الإيجارات على مستوى السوق العقاري خاصة إيجارات المحلات التجارية بالمنطقة الشرقية انخفاضا لا سيما في فبراير الماضي، مع زيادة العرض وتدني نسب الطلب من جانب المستأجرين بسبب الخوف من استمرار آثار الجائحة مما تسبب في الحد من الطلب، وانخفاض القوة الشرائية أثر على العائد لعظم الأنشطة البيعية، وبالتالي انخفاض عوائد هذه القطاعات بما يؤثر على قدراتهم على دفع قيم إيجاريه مرتفعة.

وتوقع انخفاض الطلب على الإيجارات الخاصة بالمحلات التجارية مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد ارتفاعا على الطلب وفي معدل الإيجارات بنسبة 10% فيما تدنت بنسبة تراوحت ما 10-20% في العام الحالي.

وأشار إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع في إيجارات المحلات التجارية على المدى القصير إلى حين تلاشي الأزمة الحالية وعودة الحياة إلى طبيعتها، إذ تعتبر الجائحة من المهددات التي تحد من اتساع حجم الطلب على استئجار المحلات الجديدة فيما من المتوقع أن يمتد تأثيرها لسنة قادمة على أقل تقدير.

وأوضح أن زيادة الحوافز من قبل ملاك العقارات والخصومات على عقود الإيجار طويلة الأجل وغيرها من الامتيازات للمستأجرين ستساعد في التخفيف من حدة الانخفاضات في سوق إيجارات المحلات التجارية، متوقعا أن يواصل ملاك العقارات تقديم محفزات للحفاظ على مستويات الإشغال وسط تزايد المنافسة في السوق.

وأكد بو خمسين أن متوسط إيجار المعارض التجارية يرتبط من ناحية القيمة بموقع المعرض مما يعزز ارتفاع القيمة الإيجارية للمبنى فيما يبدأ في الغالب متوسط إيجار المتر التجاري من 300 ريال إلى 1500 ريال بالعام الماضي، مع مراعاة طبيعة النشاط.

وأشار بو خمسين إلى أن الآثار المباشرة لجائحة كورونا وتأثيراتها لمختلف القطاعات التجارية وما تطلبته من شروط الإغلاق التجاري لكافة المحال التجارية، ثم ما تبعها من متطلبات التباعد الاجتماعي تسببت بخسائر نتج عنها تخفيض تكلفة الإيجارات بقصد الحفاظ على استمرارية تشغيل هذه الأنشطة، وانخفاض في قيمة الإيجارات للمعارض التجارية يصل إلى 20% وهو مرشح للارتفاع خلال باقي العام.
المزيد من المقالات
x