الرئيس التونسي يفتح ملف اغتيالات اتهمت فيها «النهضة»

الرئيس التونسي يفتح ملف اغتيالات اتهمت فيها «النهضة»

السبت ٢٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات، مشددًا على أن الدولة ستوفر إمكاناتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجّهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة.

وشدد الرئيس التونسي خلال تصريحاته، مساء الجمعة، على أن تطبيق القانون سيفرض على الجميع دون استثناء، وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، معلومات جديدة بشأن تورط جهاز حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي عقدته «الخميس».


وكانت قضية الجهاز السري قد تفجّرت منذ أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازًا سرّيًا أمنيًا موازيًا للدولة، متورطًا في اغتيال بلعيد والبراهمي وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة، وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.

بدورها أدانت حركة النهضة في تونس ما قالت إنه توظيف إعلامي في قضية الزعيمين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي، اللذين وقع اغتيالهما بمنزليهما في فبراير ويوليو 2013.

وقالت الحركة في بيان لها، أمس السبت، إن مواصلة التوظيف الإعلامي والاستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافًا، يعمّق الإساءة إلى المرفق القضائي وإلى مؤسسات الدولة عمومًا.

على صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء التونسية إن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، قرّر بعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد، إقالة وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري. وكلف الفخفاخ سلمى النيفر بالمنصب بالإنابة.

وكشفت مصادر إعلامية أن إقالة الري كانت على خلفية تباين وجهات النظر بينه وبين الرئيس قيس سعيد حول الملف الليبي. وبهذه الإقالة، يكون الري ثاني وزير خارجية تتم إقالته منذ تسلّم الرئيس قيس سعيد مهامه، وسابع وزير يُقيله رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ منذ استقالته.
المزيد من المقالات
x