14 مهمة لتنمية تجارة المملكة الدولية

تنظيم أعمال الهيئة العامة للتجارة الخارجية

14 مهمة لتنمية تجارة المملكة الدولية

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن 14 مهمة واختصاصا لتنظيم أعمالها بهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

ووفقا لوائح وأنظمة تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي صدرت أمس، فإن للهيئة القيام بالاختصاصات اللازمة التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن أبرزها وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.


وتختص الهيئة بتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية، ومتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

وتتضمن المهام التنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية، ومتابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية، والعمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.

وتعمل الهيئة على تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محلياً ودولياً.

كما تشمل مهام واختصاصات الهيئة، اقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنها، وإدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على الملحقيات التجارية، والإشراف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول، والإسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وعقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة.

وحسب اللوائح، تقوم الهيئة بإعداد دراسات وبحوث وتقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها، واقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها؛ وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من محافظ الهيئة، وممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة، والاستثمار، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية، والنقل، وممثل عن هيئة تنمية الصادرات السعودية، و4 أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة، يختارون لذواتهم، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

والمجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم.
المزيد من المقالات