نظام الملالي أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم

يستخدم كل أنواع العنف والقتل والإعدام ضد السياسيين والنساء والصحفيين

نظام الملالي أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم

الأربعاء ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٠
قال موقع «مودرن دبلوماسي» إن النظام الإيراني يعتبر أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم، ويعتقد مسؤولوه أنه مسموح لهم باستخدام عنف الدولة لقمع مطالب الناس.

وبحسب مقال لـ «إلشن حاتمي»، تستخدم قوات الأمن القوة المميتة ضد المحتجين والنشطاء السياسيين والعرقيات والأقليات الدينية والنساء والصحفيين وأي شخص ينتقد سياسات الحكومة.


قوات الأمن قتلت وأعدمت عشرات الآلاف من الإيرانيين

عنف الدولة

وأوضح أنه نتيجة لعنف الدولة، قتل أو أعدم آلاف الإيرانيين على أيدي قوات الأمن، كما تسبب هذا العنف في إجبار مجموعات مختلفة من الناس على ترك بلدهم والذهاب لدول أخرى توفر لهم الأمن.

ومضى يقول: في الواقع، مثلّت الإيديولوجيا والعنصرية والمصالح الاقتصادية والمشاركة السياسية، الأسباب المهمة التي تدفع سلطات نظام الملالي لاستخدام العنف ضد الناس لمنع تغيير النظام منذ عام 1979.

وأردف: إن أحد أبرز أسباب عنف الدولة في إيران هو الإيديولوجيا، التي تشكل أساس الحكومة الإيرانية.

وتابع: أعدمت السلطات الإيرانية الكثير من الناس عبر الشنق أو إطلاق النار عليهم في السجون والساحات العامة، بناءً على اتهامات مختلفة منذ عام 1979، كما تعرض العديد من النشطاء السياسيين ومعارضين ونشطاء من مناطق أخرى في إيران لنوع مختلف من عنف الدولة، مثل الإرهاب والتعذيب والإعدام في إيران بالعقود الأربعة الماضية.

رؤية متطرفة

وأضاف: من وجهة نظر الحكومة الإيرانية، فإن المذهب الشيعي يسمو فوق كل الأديان، وأنه على جميع الناس ترك معتقداتهم الدينية والانضمام للمسلمين الشيعة. تتسبب هذه الرؤية المتطرفة في القضاء على أديان ومعتقدات أخرى، وتشرعن عنف الدولة ضد أعضائها، وذلك منذ تاريخ تأسيس الجمهورية الإيرانية حتى الآن.

ولفت الكاتب إلى أن إيران بلد متنوع، تعيش فيه جماعات عرقية مختلفة، موضحا أن السلطات السياسية تمارس عنف الدولة ضد مجموعات عرقية غير فارسية أخرى، كي تندمج في المجتمع الفارسي، بهدف تهميش ثقافتها.

ومضى يقول: تكافح العديد من الجماعات في عموم إيران سلميا دفاعا عن حقوقها الثقافية واللغوية، التي حظرتها الحكومة الشمولية والعنصرية، إضافة إلى ذلك، تتصدى هذه الجماعات أيضا لأوجه عدم المساواة والتمييز الاجتماعي والاقتصادي.

حرمان الحقوق

وتابع: على سبيل المثال، يشكل السكان الأتراك ما يزيد على 40 % من سكان إيران، وهم يعيشون في مناطق مختلفة، لا سيما في منطقة أذربيجان الجنوبية الواقعة شمال غرب إيران، لكنهم لا يملكون أي حقوق للتعلم بلغتهم الأم في المدارس. ويتعين عليهم أن يتعلموا بالفارسية من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الجامعة.

ومضى يقول: بينما قمعت قوات الأمن الإيرانية بعنف الاحتجاجات السلمية، التي نظمها متظاهرون أتراك ضد التمييز اللغوي والاندماج الثقافي، تواجه مجموعات عرقية أخرى مثل البلوش والعرب والكرد مشاكل مماثلة للحصول على حقوقهم الثقافية واللغوية.

وأردف يقول: تؤمن الحكومة بأن نشطاء المجموعات العرقية هم التهديد الرئيسي للوحدة الترابية واللغة والهوية الفارسية، وهي تقمعهم عبر القوة العسكرية والأمنية. بالتالي، فإن استخدام عنف الدولة، وعدم اهتمام الحكومة بمطالب المجموعات العرقية والسلوك اللاعقلاني في مواجهة هذه المشكلة، يضع البلاد أمام خطر الانفصال.

اختفاء السجناء

وأضاف: في الفترة التي حكم فيها الخوميني بين 1979-1988، تم تطهير أو القضاء على غالبية المعارضين السياسيين بطريقة عنيفة بناءً على أوامر من المرشد. على سبيل المثال، سجلت منظمة العفو الدولية أسماء ما يزيد على 4482 سجينًا اختفوا أثناء تلك الفترة وجرى إعدامهم عام 1988، لكن تقديرات أخرى أعلنت أن عدد المساجين، الذين أُعدموا يزيد على 30 ألف سجين.

ومضى يقول: منذ تشكلت الحكومة الإيرانية، تم القضاء على الجماعات السياسية المنتقدة للحكومة بعنف من المشهد السياسي للبلاد.

وبحسب الكاتب، في الواقع، فإن الحكومة الحالية يجري احتكارها من جهة سياسية واحدة، حيث يقرر المرشد علي خامنئي بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعيين مسؤولي الحكومة. لا يستطيع أحد انتقاده أو انتقاد سياسات الحكومة، وإلا سيواجه عقابا شديدا.

اقتصاد ريعي

وتابع: إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الإيراني ريعي وخاضع لسلطة الحكومة. لقد أدى التوزيع غير المتساوي للموارد الاقتصادية والتمييز في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية لغياب الاستقرار المجتمعي واندلاع احتجاجات كثيفة.

وأردف: على سبيل المثال، المناطق العربية غنية بالنفط والغاز الطبيعي، لكن الناس يواجهون مستويات عالية من الفقر والحرمان، ويواجه إقليم بلوتشستان أيضا المشكلة ذاتها، ولا تمتلك العديد من القرى هناك مدارس أو مياه شرب أو نظام رعاية صحية، لهذا السبب، ينظر العديد من السكان لتهريب المخدرات باعتبارها وظيفة جيدة للتخلص من الفقر.

ومضى يقول: في معظم الأوقات، يتسبب التمييز والحرمان، اللذان تفرضهما الحكومة في اندلاع صراعات بين مجموعات عسكرية متمردة مختلفة من جهة والقوات الأمنية والعسكرية من جهة أخرى، وهو ما تسبب في مقتل العديد من الأشخاص كل عام، وتحول ذلك الإقليم لمنطقة غير آمنة للجميع. وأشار الكاتب إلى أن قتل الأشخاص العزل من السلاح، الذين نظموا مظاهرات سلمية احتجاجا على رفع أسعار الغاز في إيران، كان أحد أشكال العنف الجماعي الرئيسي لعام 2019.

وأضاف: لذلك، فإن التوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية والاجتماعية وعجز جماعات المعارضة عن المشاركة في الإدارة السياسية للبلاد، كانت أهم عوامل للاحتجاجات الجماعية في عموم البلاد، التي تواجهها قوات الأمن دائمًا بعنف شديد.

قضاء متوحش

وبحسب الكاتب، فإن الدولة الإيرانية لديها نظام قضائي وحشي موالٍ للحكومة، ينفذ عقوبات وحشية وغير إنسانية ومهينة، وفي كل عام يجري شنق مئات السجناء في السجون والساحات العامة.

وتابع: يعدم النظام الإيراني معدل أفراد يفوق أي دولة في العالم، وتأتي طهران في المرتبة الثانية بعد بكين من حيث عدد الإعدامات التي نفذتها، علمًا بأن عدد سكان الصين أكبر بـ 17 مرة من عدد سكان إيران. كما قتل النظام أيضًا مئات المحتجين في الشوارع.

وأردف: رغم ذلك، لا يزال العدد المحدد للإعدامات في إيران مجهولًا، كما أن الإحصائيات التي تنشرها إيران ووسائل الإعلام الحكومية غير موثوق فيها. تستخدم الحكومة الإيرانية عقوبة الإعدام لإرهاب الناس، لكن بالرغم من ذلك، لم يكن لعقوبة الإعدام تأثير يُذكر على تقليل مستوى الجريمة في المجتمع.

دعم الإرهاب

وأكد الكاتب أن الأشكال المختلفة من عنف الدولة بإيران تتسبب في زيادة كبيرة في الوفيات والإصابات والدمار، كما تؤثر على الأمن العام والاستقرار الاجتماعي، وتعرقل النمو الاقتصادي وتطور البلاد، حيث تستخدم قوات الأمن الإيرانية هذه الطريقة العنيفة للسيطرة على حرية التعبير والمعتقدات وتحقيق أهدافها الأيديولوجية.

وأضاف: بدلا من القضاء على الفقر في المجتمع، تنفق الحكومة عائدات النفط على دعم الإرهاب واستهداف مصالح الدول الأخرى في المنطقة.

وشدد الكاتب على أن النظام الإيراني أثبت بسلوكه وسياساته أنه لا يمكن إصلاحه، وأن السبيل الوحيد للتخلص منه هو تغييره كي يكون حكومة ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

مجموعة أزمات

وقالت مجموعة إيرانية رائدة في مجال حقوق الإنسان إن النظام الإيراني يحاول كبح جماح السخط الاجتماعي باستخدام القوة الغاشمة على خلفية مجموعة كبيرة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال مرصد حقوق الإنسان في إيران (إيران HRM) في يونيو 2020: شهدت البلاد مؤخرا حملة قمع شديدة ضد السجناء السياسيين وسجناء الرأي، كما أساءت السلطات معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتابع تقرير المرصد: كانت هناك تقارير عن صدور أحكام بالإعدام ضد شباب لمشاركتهم في احتجاجات الشوارع، وعقوبات بتر اليد بالمخالفة للقانون الدولي، وجلد المنشقين والسجن، الذين يتعرضون للوحشية في السجون الإيرانية.

من ناحية أخرى، استمرت عمليات الإعدام الرهيبة، بما في ذلك إعدام السجناء السياسيين، لإحكام الخناق على الأجواء الاجتماعية العامة.

ووفقًا للمرصد، أعدم النظام الإيراني 22 شخصًا في يونيو 2020، وكان هناك أيضًا سجناء سياسيون بين الضحايا.

اتهامات ملفقة

وكان من بين الذين أعدموا هدايات عبدالله بور، وهو سجين سياسي كردي وأب لطفلين كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بناء على اتهامات ملفقة منذ عام 2018. ولا يزال المسؤولون القضائيون والأمنيون يرفضون تسليم جثمان السجين السياسي البالغ من العمر 27 عامًا للأسرة الحزينة أو تقديم معلومات حول مكان دفنه. تم تنفيذ الإعدام على الرغم من أن أحد القضاة في القضية أخبر محامي هدايات في وقت سابق أنه بريء، وأن عقوبة الإعدام كانت نتيجة لضغوط من فيلق الحرس الثوري الإسلامي في إيران.

ووفق تقرير المرصد، ففي خضم الأزمات زاد النظام من انتهاكات حقوق الإنسان من أجل تخويف الجمهور وقمع المجتمع الإيراني المضطرب.

وتابع التقرير: في الوقت نفسه، يعتبر دعم أحكام الإعدام ضد المتظاهرين السلميين نقطة أزمة في حالة حقوق الإنسان في إيران ومحاولة من جانب النظام الحاكم لإسكات أي صوت معارض.

أحكام الإعدام

وبحسب تقرير سابق للمنظمة الحقوقية، تم إصدار 3.602 حكم بالإعدام في إيران بين 2013 و2018. يشمل هذا العدد إعدام 34 قاصرًا، و84 امرأة و86 سجينًا سياسيًّا.

ووفقا لتقرير نشر أواخر الشهر الماضي على موقع Hrana، أيدت المحكمة العليا للنظام الإيراني أحكام الإعدام الصادرة بحق أمير حسين مرادي، وسعيد تامجيدي ومحمد رجبي، ثلاثة سجناء سياسيين تم اعتقالهم خلال انتفاضة إيران في نوفمبر 2019. وحُكم على أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي بالإعدام بعد محاكمات جائرة برئاسة أبو القاسم سلفاتي في الفرع 15 من المحاكم الثورية في طهران. من المعروف عن سلفاتي تاريخه الطويل في إصدار أحكام الإعدام للسجناء السياسيين ومعارضين آخرين للنظام.

إدانة دولية

وقبل أسبوع، أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، في بيان قرار تأييد أحكام الإعدام الصادرة في إيران ضد هؤلاء المتظاهرين.

ووفقًا لتقرير لوكالة رويترز، قتلت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية نحو 1.500 شخص في أقل من أسبوعين من الاضطرابات، التي بدأت في 15 نوفمبر 2019. وكانت تلك هي عملية القمع الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأثناء المظاهرات، التي اندلعت احتجاجًا على نتائج انتخابات 2009 الرئاسية المثيرة للجدل، قتلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين، واغتصب أفراد من الحرس الثوري معتقلين في مراكز الاعتقال وعذبوهم تعذيبًا شديدًا.

إيديولوجية النظام وعنصريته وراء استخدام السلطات للعنف

النظام يعتبر معتقداته تسمو فوق كل الأديان وعلى الناس الانضمام لهم
المزيد من المقالات
x