«الشورى» يوصي بإلغاء الدفعة الأولى من القرض العقاري

«الشورى» يوصي بإلغاء الدفعة الأولى من القرض العقاري

الاثنين ٢٠ / ٠٧ / ٢٠٢٠
أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، وزارة الإسكان، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة من القرض العقاري المدعوم والتي تصل إلى «10 % »، لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي.

ودعت اللجنة ضمن توصياتها التي عرضها المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والتي انعقدت «عن بعد» أمس، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، إلى إدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واقترحت إعادة تخطيط الأحياء القديمة بهدف التوسع، وتوفير مساكن قريبة من الخدمات.


وطالب مجلس الشورى وزارة التجارة بمعالجة ضعف نظام مكافحة الغش التجاري لعدم مواكبته للممارسات التجارية، مشيرا إلى ضبط فرق المكافحة في 2018 على الملايين من السلع المغشوشة، تصل قيمتها إلى مليار ريال، كما دعا الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد بإلزام منافذ البيع بالدفع الإلكتروني.

واقترح المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/‏ 1441هـ، دمج مجلسي إدارتي المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسهيل الإجراءات المتقدمة لدمج المؤسستين كليًا، ووضع إستراتيجية جديدة للاستثمار تشمل إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية وأن تتضمن أدوات جديدة، وذلك لمواجهة تحديات العجز المالي السنوي، والعجز الاكتواري.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، والتقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/‏ 1441هـ.

وشدد على برنامج كفالة «برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان المرونة المالية والإدارية الكاملة للبرنامج ليتمكن من تحقيق أهدافه الإستراتيجية، والإسراع في تحصيل المبالغ المالية المخصصة له من وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني ووزارة السياحة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني.

وطالب المجلس بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها. والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى.

وطالب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمراجعة تضخم هيكلها الإداري بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق. وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية. والتنسيق مع وزارة المالية لتبني مبادرة هادفة لتوطين الخبرات الاستشارية من خلال الإلزام بوجود الكفاءات الوطنية المتخصصة في العقود الاستشارية التي تبرمها المؤسسات والشركة الحكومية.

وأعرب رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء المجلس عن أصدق الدعوات لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالشفاء العاجل، سائلا المولى -عز وجل- أن يلبسه ثوب الصحة والعافية إنه سميع مجيب، وأن يسدد خطاه وسمو ولي عهده الأمين لإكمال مسيرة العطاء والخير.
المزيد من المقالات
x