3 جهات تحدد المستحقات المؤمنة للعاملين بالمنشآت

3 جهات تحدد المستحقات المؤمنة للعاملين بالمنشآت

الاثنين ٢٠ / ٠٧ / ٢٠٢٠
تبدأ 3 جهات حكومية بتشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

كما تتولى اللجنة وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، إضافة إلى تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.



وأكد المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.. لا سمح الله.

وأضاف: إن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدا للاهتمام البالغ، الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكا رئيسيا في تنمية الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

من جانب آخر، أكد المحلل الاقتصادي حسام الشنيبر أن تبعات موافقة مجلس الوزراء على منتج التأمين لمستحقات العاملين سوف يحسن من جودة أداء القطاعات المرتبطة بالتنظيم الجديد في الحقوق العمالية غير السعوديين، الذين يعملون في القطاع الخاص، ويقلل أيضا من مخاطر تحمل الدولة العبء الأكبر في حال إفلاس وتعثر الشركات أو تم الحجز على رؤوس أموال الشركات أو منع التصرف فيها لسبب أو لآخر، لذلك هو ضمانة لحقوق العاملين في حال كان هناك توقف في صرف المستحقات المالية أو إفلاس الشركات، وسيجعل مَنْ يملك هذه البوليصة التأمينية في وضع آمن من مخاطر الآثار السلبية لتقلبات السوق.

وأضاف الشنيبر: إن التأمين على مستحقات غير السعوديين بالمنشآت سيعمل على رفع الأقساط التأمينية لشركات التأمين المشاركة في البرنامج التأميني، متوقعا أن يتجاوز حجم الأقساط الإجمالية لقطاع التأمين 45 مليار ريال في حال تطبيق التأمين على حقوق ومستحقات العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص.

فيما أوضح المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان أن قرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين الأجانب بالقطاع الخاص، وتحمل الدولة جميع التكاليف يعطي أمانا للموظف الأجنبي للتأكيد على حصوله على مستحقاته كاملة وعدم الخوض في مشاكل مع جهة العمل، التي يعمل بها، وقال: «رأينا خلال السنوات الماضية أعدادا ليست بالقليلة تطالب بمستحقاتها ومن شركات كبيرة تعثرت في الوفاء بالتزاماتها مما أشغل ذلك الجهات الحكومية بحل ذلك النزاع الذى طالت مدته، وأيضا هذا النوع من التأمين يعطي فرصا لشركات التأمين لتنويع خدماتها، خاصة أنه في المتوسط منخفض المخاطر مما قد يعزز أرباحها».
المزيد من المقالات