مختصون: خطوة لتوسيع دائرة الحماية وتتماشى مع الشريعة

مختصون: خطوة لتوسيع دائرة الحماية وتتماشى مع الشريعة

الأربعاء ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠
أكد مختصون لـ«اليوم» أن إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، يُعد خطوة نحو توسيع دائرة الحماية التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتتماشى مع التشريعات التي حددها الدين الإسلامي في العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة.

وقالت الأكاديمية والمختصة في دراسات الطفولة بجامعة أم القرى د. نوف حسنين: «يعتبر من المبادرات الضرورية لحماية فئات مجتمعية تتعرض للعنف وعانت لسنوات بسببه، وتسهم هذه الخطوة في توسيع دائرة الحماية، التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتتماشى مع التشريعات التي حددها الدين الإسلامي».


من جهتها، قالت الأكاديمية نادية الشهراني: «أتفق مع مقترح مجلس الشورى جملة وتفصيلًا، وأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بالمطالبة بتحميل مجلس الأسرة ووزارة التعليم معًا مسؤوليتهم تجاه توعية الطلاب والطالبات بحقوقهم على أسرهم وعدم تركهم عرضة للتعنيف وتحميل المدارس مسؤولية قانونية عند ظهور حالات تغيب أو تعنيف أو إهمال».

وأكدت المستشارة الأسرية نسرين أبو طه أنه في ظل انتشار مفاهيم حقوق الإنسان، وتوسعها بشكل طال كافة المناحي الحياتية، تبرز الحاجة الملحة إلى العمل على إدراج تلك المفاهيم في المناهج الدراسية، تماشيًا مع المعايير الشرعية، والدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
المزيد من المقالات
x