70 قرارا إصلاحيا لحقوق الإنسان

70 قرارا إصلاحيا لحقوق الإنسان

الأربعاء ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠
أطلق رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد ثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي تهدف إلى إبراز الإصلاحات المتحققة بالمملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تفاعل الهيئة مع الجهات النظيرة لها في الدول والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال د. العواد: إن المملكة شهدت تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم إصدار أكثر من 70 قراراً إصلاحياً في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبقيادة مباشرة ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.


ووصف رئيس الهيئة تلك الإصلاحات بقصة النجاح، التي قادها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشددًا على العمل على إبراز تلك الإصلاحات ومشاركتها مع المجتمع الدولي كتجربة رائدة وفريدة. ويأتي في مقدمة تلك المبادرات إطلاق «برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان»، ويتم خلالها تأهيل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وكذلك المناسبات الحقوقية العالمية، وتأهيل قيادات وطنية شابة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز حضور المملكة في منظمات حقوق الإنسان حول العالم.

وأطلق د. العواد حساب الهيئة الدولي في مواقع التواصل الاجتماعي «HRC International»، الذي يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أطلق النشرة الإخبارية «Newsletter»، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان، وجوانب من الجهود الوطنية المتخذة لتعزيزها وحمايتها، بالإضافة إلى إنشاء قائمة بريدية «Mailing List» تضم العناوين البريدية لأكثر من «500» شخصية تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم، بهدف تزويدهم بما يستجد من إصلاحات وتطورات تتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن إصدارات الهيئة ومنها النشرة الإخبارية، لتعزيز التواصل والتفاعل معهم.

وأكد أن تلك المبادرات جاءت لتوضح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، كما ستسهم في تعزيز التواصل مع الأطراف والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي معها بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، التي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة.
المزيد من المقالات
x