20 مليونا غرامة وإلغاء الترخيص لمخالفي نظام البيئة

20 مليونا غرامة وإلغاء الترخيص لمخالفي نظام البيئة

الأربعاء ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٠
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، أن نظام البيئة يتكون من «49» مادة، ويهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلبا في الانتفاع بهما، وأيضا يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح.

وأشار إلى أن النظام العام للبيئة يعمل على تمكين المملكة من تحقيق رؤيتها البيئية وضمان التنمية المستدامة في جميع القطاعات دون التسبب بالضرر على البيئة، بالإضافة إلى سد الحاجة الماسة والملحة لتكامل وتحديث التشريعات البيئية بالمملكة؛ ولضرورة إيجاد أُطر نظامية لقطاع البيئة والحلول لأبرز التحديات المعاصرة التي تواجهها الأوساط والموائل البيئية والموارد الطبيعية في المملكة، وإدارة الضغوط على النظم البيئية والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها والحد من عوامل التلوث، لتواكب التطورات والتغيرات التنموية والاجتماعية المتسارعة، الأمر الذي سيساعد المملكة على أن تكون ضمن فئة الدول ذات المستوى الأعلى في العالم في المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتوفير الإطار القانوني اللازم لتحقيق ذلك بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي اعتمدت من مجلس الوزراء بالقرار «454» بتاريخ 22 /‏ 8 /‏ 1439هـ.


وأضاف أن النظام الجديد للبيئة يشتمل على عدة محاور تتضمن الأحكام المنظمة لإدارة النظم البيئية، والموارد الطبيعية والمحافظة على استدامتها، بالإضافة إلى الأوساط البيئية والموارد المائية وحمايتهما، وأراضي الغطاء النباتي، والبيئة البحرية والساحلية، والحياة الفطرية، والمناطق المحمية، والطوارئ والكوارث البيئية، كما بين النظام ماهية مخالفات أحكامه وآليات ضبطها وإيقاع العقوبات على المخالفين، وستشرع الوزارة في إعداد الأدوات التنفيذية للنظام كاللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة.
المزيد من المقالات
x