أستراليا تمنح الإقامة الدائمة لـ 10 آلاف من سكان هونغ كونغ

أستراليا تمنح الإقامة الدائمة لـ 10 آلاف من سكان هونغ كونغ

الثلاثاء ١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠
تعتزم الحكومة الأسترالية منح فرصة الحصول على الإقامة الدائمة لحوالي عشرة آلاف من حاملي جوازات سفر هونغ كونغ الذين يعيشون حاليًا في أستراليا بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم الحالية.

وتعتقد حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن فرض الصين قانونًا صارمًا جديدًا للأمن القومي في هونغ كونغ يعني أن مؤيدي الديمقراطية قد يواجهون الاضطهاد السياسي.


وقال القائم بأعمال وزير الهجرة، آلان تيدج، للتليفزيون الأسترالي الأحد الماضي: «هذا يعني أن العديد من حاملي جوازات سفر هونغ كونغ ربما يبحثون عن وجهات أخرى للذهاب إليها، ولهذا السبب عرضنا عليهم خيارات التأشيرة الإضافية».

وقال تيدج من أجل الحصول على الإقامة الدائمة، لا يزال يتعيّن على المتقدمين اجتياز «اختبار الشخصية واختبار الأمن القومي وما إلى ذلك».

وقال: «لذا فهي ليست تلقائية.. لكنها بالتأكيد طريق أسهل إلى الإقامة الدائمة، وبطبيعة الحال بمجرد أن تكون مقيمًا دائمًا، فهناك سبيل للحصول على المواطنة».

وأضاف إنه من أجل الحصول على إقامة دائمة، لا يزال يتعيّن على المتقدمين اجتياز «اختبار الشخصية واختبار الأمن القومي وما شابه»، وقال: «بالتالي فالأمر ليس تلقائيًا.. ولكن من المؤكد أنه طريق أسهل إلى الإقامة الدائمة، وبطبيعة الحال بمجرد أن يكون الشخص مقيمًا بشكل دائم، يكون هناك بعد ذلك مسار الحصول على الجنسية هناك».

وأعلن موريسون الأسبوع الماضي أن أستراليا علقت معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ ومددت تأشيرات سكان هونغ كونغ من عامين إلى خمسة أعوام.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الصين المجلس التشريعي لهونغ كونغ لفرض تشريع أمني شامل دون استشارة الجمهور.

وينظر النقاد إلى ذلك على أنه مزيد من التدهور في الحريات التي تم الوعد بها للمستعمرة البريطانية السابقة، ردًا على الاحتجاجات الضخمة التي جرت العام الماضي والتي دعت إلى مزيد من الديمقراطية ومساءلة الشرطة.

ويحظر قانون الأمن القومي ما تعتبره بكين أنشطة انفصالية أو تخريبية أو إرهابية أو تدخلًا أجنبيًا في شؤون هونغ كونغ.

بموجب القانون، تتمتع الشرطة الآن بسلطات واسعة لإجراء عمليات التفتيش بدون أوامر وفرض أمرها على مزوّدي خدمات ومنصات الإنترنت لإزالة الرسائل التي تعتبر مخالفة للتشريع.

وحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تبنّي موقف موحّد للاتحاد الأوروبي حيال قانون الأمن القومي المثير للجدل الذي شرعته الصين لهونج كونج.

وقال ماس لشبكة التحرير الصحفي «دويتشلاند»: «عملت من أجل أن نتشاور سريعًا حول العواقب التي يمكن أن تنتج عن هذا القانون بالنسبة لعلاقتنا مع هونغ كونغ ومع الصين».

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: «أنا على قناعة راسخة بأننا لا يمكن أن نحقق شيئًا في مواجهة الصين إلا إذا تحدثنا بصورة حازمة وبصوت واحد كاتحاد أوروبي»، وحذر من أنه بخلاف ذلك فإن الأوروبيين مهددون بمضار كبيرة.

وقال ماس: «على أوروبا أن تنتبه بالدرجة الأولى لئلا تقع تحت العجلات في تنافس القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين».

وأعلن ماس عن إجراء مراجعة دقيقة لتأثيرات قانون الأمن الصيني، مشيرًا إلى أن الشيء الأهم الآن هو ما إذا كانت الصين ستحافظ على التزاماتها الدولية.
المزيد من المقالات
x