الموارد البشرية : رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل

الموارد البشرية : رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل

الخميس ٠٩ / ٠٧ / ٢٠٢٠
• مؤشر مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل ارتفع بنسبة 25.9%

• توطين 9 أنشطة تجارية وفر فرص وظيفية لخريجي المرحلة المتوسطة والثانوية


عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توطين عدة قطاعات ورفع حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وسوق العمل، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م التي تؤكد على مكانة القوى العاملة من السعوديين والسعوديات في رفع إجمالي الناتج المحلي والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي والخطط التنموية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى الاهتمام بتمكين المرأة من العمل وتولي المناصب القيادية وخفض نسبة البطالة بينهن.


ومن بين ما تحقق من مؤشرات إيجابية لمستهدفات الوكالة هو انخفاض معدلات البطالة خلال هذا الربع من العام إلى أدنى مستوياته منذ النصف الثاني من 2016م، وارتفاع مؤشرات التوطين بشكل عام، سواء التوطين المناطقي الذي يشمل عددًا من القطاعات والأنشطة التجارية بحسب طبيعة كل منطقة، أو التوطين العام الذي يشمل أنشطة تجارية وقطاعات عامة ومهناً نوعية وتخصصية، إضافة إلى التأثير الواضح للاتفاقيات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص التي عملت عليها الوزارة خلال العامين السابقين 2018 م – 2019 م ، مما أسهم في خفض معدل البطالة ونزوله عن ذروته التي بلغها في العام 2018م عندما بلغ 12.9% ليصل خلال الربع الأول من العام 2020 م إلى 11.8% في مقابل الزيادة الملحوظة في معدلات التوظيف والتوطين.

ومن مستهدفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي قامت عليها الوزارة ، تمكين المرأة وخفض البطالة، فعلى هذا الصعيد كشفت الوزارة عن تجاوزها لبعض المؤشرات في مستهدفاتها من حيث نسبة الإنجاز، إذ حقق مؤشر زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل نسبة 25.9% ، وذلك في تقرير الربع الأول من هذا العام ، وقد تجاوز المستهدف النسبة المطلوبة لهذا العام حيث كان المستهدف في هذا المؤشر هو نسبة 25% لعام 2020م، كما بين المؤشر -الذي يعدّ من أهم برامج التحول الوطني ومؤشر أداء رئيسي لرؤية المملكة 2030- انخفاض نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من العام 2020، ويقيس هذا المؤشر مدى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والإسهام في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.


فيما قلصت الوزارة الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين في سوق العمل، حيث كشفت الوزارة عن ارتفاع مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة) للربع الأول من عام 2020م، حيث كان المستهدف هو (24%) فيما حقق المؤشر ارتفاعاً ليبلغ نسبة (27.5%) وهو ما يعكس مدى نجاح خطط التوطين والتمكين وارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل والدور الذي يحدثه التمكين في المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى خفض معدلات البطالة بينهن.


وفي مجال التوطين لــ9 أنشطة تجارية لم تنس الوزارة تيسير فرص وظيفية لخريجي المرحلة المتوسطة والثانوية ممن لم يكملوا دراستهم، حيث تم استهداف فرص توطين تتطلب مستوى مهارات معين من مهارات البيع والوظائف الإشرافية، حيث أُقرّ توطين منافذ بيع (9) أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% سعيًا منها إلى خفض الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة لأبناء الوطن، وشملت: القهوة - والشاي - والسكر - والعسل - والبهارات - والفواكه والخضروات - والتمور - ومواد التنظيف - والبلاستيك - والحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية - وبيع المياه والمشروبات - والهدايا والكماليات - والمشغولات اليدوية والأثرية - وبيع ألعاب الأطفال - واللحوم والأسماك - والبيض والألبان والزيوت النباتية - وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب.
المزيد من المقالات
x