ارتفاع في إصدار السجلات التجارية للنساء بالشرقية

ارتفاع في إصدار السجلات التجارية للنساء بالشرقية

الثلاثاء ٧ / ٠٧ / ٢٠٢٠
كشفت مشرفة قطاع سيدات الأعمال بوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، سارة الناصر، عن زيادة الأنشطة التجارية النسائية، إذ يستقبل مركز سيدات الأعمال يوميا أنشطة لم تكن متاحة سابقا للسيدات، مشيرا إلى إصدار سجلات تجارية لسيدات في مجال المقاولات.

وقالت في اللقاء الافتراضي الأسبوعي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية الذي أقيم أمس الثلاثاء: إن الزيادة في الأنشطة النسائية جاء بعد اختصار خطوات بدء العمل التجاري من 4 خطوات إلى خطوة واحدة عبر منصة إلكترونية واحدة، إذ يحتاج الفرد إلى 180 ثانية لإصدار أو تجديد السجل التجاري.



وأضاف: إن أي عمل تجاري بحاجة إلى فتح ملف في مكتب العمل، وملف في الزكاة والدخل، والتسجيل في التأمينات، مشيرة إلى أن كل الخطوات يستطيع الفرد إنجازها من خلال خطوة واحدة بمجرد إصدار السجل إلكترونيا، فيما يمكن للفرد إصدار أكثر من سجل تجاري.

وأشارت إلى أن أي خدمة مرتبطة بالسجل التجاري للمؤسسات يمكن إنهاؤها إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى الفرع، منها: التعديل والشطب والترجمة والتجديد ونقل الملكية، موضحة أن الشطب يتطلب عدة شروط، منها عدم وجود ترخيص مرتبط بالنشاط أثناء طلب شطب السجل التجاري، ويجب ألا توجد أي عمالة على السجل التجاري المراد شطبه.

أما بالنسبة لنقل الملكية، قالت الناصر يشترط وجود خطاب تنازل من البائع للمشتري، وخطاب من التأمينات الاجتماعية يبين عدد العمالة الموجودين على السجل التجاري، والأهم أن لا يكون السجل التجاري بالاسم الشخصي، فيتطلب وقتها تحويله إلى اسم تجاري واستكمال نقل الملكية.

وبالحديث عن إصدار السجل التجاري، أوضحت الناصر أنه في حالة الرغبة بإصدار السجل بالاسم الشخصي، فذلك يتم بشكل مباشر، أما في حال كان باسم تجاري فيتطلب ذلك حجز مسبق للاسم والموافقة عليه من قبل وزارة التجارة، ونوهت بوجوب التأكد عند إدخال المعلومات، لأنه في حال الخطأ ستحتسب رسوم على تعديلها.

وتابعت: سيتم الرد على قبول أو رفض اسم السجل التجاري خلال 48 ساعة بعد رفع الطلب، مع توضيح سبب الرفض، والذي قد يكون بسبب اختيار اسم أجنبي، إذ من شروط حجز الاسم التجاري أن يكون عربيا وليس معربا، وأيضاً أن يكون الاسم لائقا، وعدم ذكر النشاط في الاسم، وعدم وجود سجل قائم بنفس المسمى، والأسماء العائلية أيضاً ترفض.

وأوضحت أن هناك فرقا بين العلامة التجارية والاسم التجاري، فالاسم المسؤول عنه وزارة التجارة، بينما العلامة التجارية مسؤولية الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولا يشترط في العلامة التجارية أن تكون باللغة العربية، والاسم التجاري يأخذ نصا كتابيا فقط، بينما العلامة تأخذ كلمات ورموزا وحروفا أو صورا، ويجب ألا تكون العلامة التجارية مشابهة لعلامة تجارية عالمية.

موضحةً أن ملكية العلامة التجارية مدتها 10 سنوات، ويمكن للفرد تسجيلها دون الحاجة إلى وجود سجل تجاري عكس الاسم التجاري، أما الاسم التجاري الخاص له مدة أقصاها 60 يوما وبعد انتهائها لا يمكن استخدام الاسم في حال لم يتم الاستخدام.

وقالت الناصر، إن هناك بعض الأخطاء التي يقع بها العملاء، أبرزها عدم تحديث الأنشطة التجارية، واختيار العنوان الوطني للمسكن بدل المؤسسة.

وأضافت: يتطلب كل سجل تجاري وجود اشتراك بالغرفة التجارية، وتحديد مبلغ الاشتراك يعتمد على رأس المال ونوع النشاط، يضاف لها رسوم لوزارة التجارة، للسجل الرئيسي 200 ريال وللفرعي 100 ريال للسنة الواحدة.

وأكملت الناصر حديثها قائلة إنه تمت إضافة خدمة إصدار السجل التجاري دون اشتراط إرفاق التراخيص للخدمات الإلكترونية المقدمة على موقع الوزارة، وأوضحت أنه لا يمكن البدء بالعمل التجاري إلا بعد الانتهاء من التراخيص.

ونوهت الناصر بأن ليس هناك امتناع عن إصدار سجلات تجارية لنشاط تجاري متواجد بكثرة في السوق، مشيرة إلى أن أبرز شروط فتح سجل تجاري للخليجيين هو أن يكون الفرد أكبر من 18 سنة، ويحضر إثبات مهنة مصادقا من وزارة الخارجية السعودية والسفارة السعودية، وإثبات بأنه ليس موظفا حكوميا.
المزيد من المقالات