تسجيل مليون منتج استهلاكي و25 ألف تاجر عبر «سابر»

إلزام «التوصيلات الكهربائية» و«الخرسانة الجاهزة» بعلامة الجودة

تسجيل مليون منتج استهلاكي و25 ألف تاجر عبر «سابر»

الاثنين ٠٦ / ٠٧ / ٢٠٢٠
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن تسجيل نحو مليون منتج استهلاكي على منصة «سابر»، ونحو 25 ألف تاجر، وما يقرب من ربع مليون شهادة مطابقة، فيما أجرت عملية شراء لنحو 6 آلاف منتج وتابعت مطابقتها للمواصفات، مؤكدة على مبدأ الشراكة والتكاملية مع القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، لسلامة السوق المحلية من المنتجات غير المطابقة، ودعم الصناعة والتجارة والاستيراد.

جاء ذلك في لقاء عن بعد أداره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أمس الأول بحضور محافظ هيئة المواصفات د. سعد القصبي، ونائب المحافظ م. سعود العسكر.


وقال محافظ الهيئة د. سعد القصبي إن التغذية الراجعة من قبل القطاع الخاص تعد مسألة ضرورية ومهمة في صياغة المواصفات التي تتبناها الهيئة للمحافظة على مستوى الجودة في السلع المعروضة في السوق المحلية.

وأضاف إن دور الهيئة يتمحور حول مجالات سبعة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى وضع وتنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة والإشراف على منظومته في المملكة، كما تمنح الترخيص باستخدام علامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

وقال إن الهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص طورت إستراتيجيتها الحالية (2019- 2023) التي تعتمد على عدة ركائز يندرج تحت كل ركيزة عدد من الأهداف، أبرز هذه الركائز تعزيز ثقافة الجودة والتعريف بالقيمة المضافة والأثر الإيجابي لتبني مبادئ وأنظمة الجودة، ونشر الوعي بهذه الثقافة لدى جميع المستفيدين، لتأتي الركيزة الثانية وهي «توجيه وقيادة أنشطة التقييس الوطنية» بهدف الارتقاء بخدمات الهيئة للقطاعين الصناعي والتجاري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأولويات الوطنية، والتكامل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة للجودة، وتعزيز دور الهيئة في الابتكار.

وأضاف القصبي إن الركيزة الثالثة تتمثل في سعي الهيئة للارتقاء من خلال المشاركة في قيادة أنشطة التقييس الإقليمية والعالمية، وتعمل على استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها، والعمل على تحقيق التميز التشغيلي من خلال توجيه الهيئة نحو تحقيق الاستدامة المالية الذاتية.

وأكد أهمية تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، لبناء الثقة بالسوق الوطني وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية، وتمكين التاجر العادل، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، مع تشديد الرقابة وفق لوائح فنية في القياس والمعايرة، والاعتماد والمطابقة والمواصفات الأساسية.

ولفت إلى أن تطوير البنى التحتية الوطنية للجودة، والاهتمام بها يعد عاملا للتنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن تجارب عدد من الدول ومنها ألمانيا تشير معطياتها إلى أن المواصفات تولد فوائد اقتصادية تقدر بـ 17 مليار يورو سنويا.

وأشار إلى أن ربط منصة سابر التابعة للهيئة مع منصة «فسح» بداية يوليو الجاري، يستهدف خدمة التاجر المحلي، وتمكين المنشآت التجارية والمصانع المحلية من تسجيل المنتجات الاستهلاكية وتسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيا للسلع المستوردة أو المصنعة وتسهيل عمليات فسح هذه المنتجات ورفع مستوى المنتجات الآمنة منها في السوق المحلية.

ولفت القصبي إلى أن بعض المنتجات سوف تكون علامة الجودة السعودية إلزامية عليها خلال الفترة المقبلة منها التوصيلات الكهربائية، وصناعة الخرسانة الجاهزة.

وكشف نائب المواصفات السعودية للمطابقة والجودة م. سعود العسكر أن سابر وضعت لضبط سلسلة الإنتاج من المصانع أو المنافذ إلى المستهلك، مشيرا إلى أنه أصبح من حق كل تاجر محترف وملتزم بمقتضيات الجودة والمنافسة الشريفة وممن وفر كافة المتطلبات أن تصدر له شهادات مطابقة لبضاعته بسهولة.

وأضاف أن الأمر تعزز من خلال الربط مع المنصة الوطنية «فسح» الذي يسهم في تعزيز فرصة تقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إن المسار طويل، وجودة المواصفات نجدها ماثلة أمام أعيننا، إذ نلمس تحسنا كبيرا في مستوى الجودة في المنتجات المعروضة في أسواقنا المحلية، لأننا كمواطنين لا نلمس تلك الجهود التي تبذل من أجل الجودة إلا من خلال ما نراه في الأسواق.

وأضاف إننا نفخر بما تم تحقيقه على صعيد الأتمتة خصوصا في مجالات تطبيق الجودة والمواصفات القياسية.
المزيد من المقالات