38 ريالا.. رسوما لتصدير المياه المعبأة

38 ريالا.. رسوما لتصدير المياه المعبأة

السبت ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠
تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة السماح بتصدير المياه المعبأة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي مؤخرا على تعديل البند 11 من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، وفرض رسوم لتصدير مياه الشرب المعبأة للمتر المكعب الواحد بمبلغ 38 ريالا، بما يعادل 50 هللة للكرتون الواحد سعة 330 مللترا عدد 40 عبوة.

ويجوز تصدير مياه الشرب المعبأة إلى خارج المملكة وفق ضوابط تصدر بقرار من مجلس الوزراء، ويمنع تصدير مياه الشرب غير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة، وأن يكون المصنع حاصلا على ترخيص فني ساري المفعول، وحاصلا على شهادة تصدير مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك.


ويجب أن يكون الترخيص الصناعي للمصنع -الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية- مشتملا على الرموز الجمركية، والطاقة الإنتاجية، ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة)، وسعة العبوة (وحدة القياس «لتر»)، وسداد رسوم التصدير.

ويشترط للسماح لمصنع مياه الشرب المعبأة بالتصدير أن يحصل على رخصة تصدير من وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد توافر المتطلبات منها التحقق من ألا تستنزف الموارد المائية، والتحقق من تغطية حاجة السوق المحلية من مياه الشرب المعبأة من خلال الآتي: ألا يتجاوز التصدير السقف الأعلى لكميات مياه الشرب المعبأة التي يحددها وزير البيئة والمياه والزراعة، وألا تزيد سعة عبوات مياه الشرب المعبأة -المراد تصديرها- على لتر واحد، وأن يكون المصنع قائما من الناحية التشغيلية وينتج مياه شرب معبأة متوافرة بكميات كافية في السوق المحلي، وألا يتجاوز التصدير النسب المحددة في البند (ثانيا) من هذه الضوابط.

وحسب الترتيبات التنظيمية، تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي:

- نسبة لا تتجاوز 7% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة.

- نسبة لا تتجاوز 60% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.
المزيد من المقالات