تمويل المنشآت السياحية بعد 90 يوما

تشكيل مجلس إدارة لصندوق التنمية السياحي

تمويل المنشآت السياحية بعد 90 يوما

كشفت لوائح وأنظمة نظام صندوق التنمية السياحي عن بدء أعمال الصندوق لتقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة بعد 90 يوما.

ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية السياحية في المملكة برأسمال 15 مليار ريال، ويرأس الصندوق وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.


ووفقا للوائح، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه أبرزها الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

وتتضمن صلاحيات الصندوق، تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس، وتمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويعين رئيس المجلس من أعضاء المجلس نائبا له يساعده عند حضوره وينوب عنه عند غيابه.

ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمَنْ فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

وتوجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللرئيس -أو نائبه- دعوة مَنْ يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت بالإنابة عنه عند غيابه، وللمجلس أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

وتعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة، ويضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

ويكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي للصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق، وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات.

وتشمل صلاحيات الرئيس التنفيذي، متابعة تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، والإشراف كذلك على العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.

كما تشمل الصلاحيات، الإشراف على إعداد السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس، وتمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

ويخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وتتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقا لنظام إيرادات الدولة.

ويفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المزيد من المقالات
x