رئيس البرلمان الليبي: سنطلب تدخل الجيش المصري في حال اختراق «سرت»

رئيس البرلمان الليبي: سنطلب تدخل الجيش المصري في حال اختراق «سرت»

الأربعاء ٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠
قال رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح، إن الشعب الليبي سيطلب رسميًا من مصر التدخل العسكري إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والمصري، مؤكدًا أنه سيكون دفاعًا شرعيًا عن النفس حال تجاوز الميليشيات الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمتمثل في مدينتي «سرت والجفرة».

وأضاف صالح في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط المصرية»: سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي في حال اختراق «سرت»، وحينها سيكون تدخل مصر لحماية حقوقها، كما أنه سيكون تدخلًا شرعيًا وبناءً على تفويض من الشعب الليبي، وذلك لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي، وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية.


وأوضح رئيس البرلمان الليبي من مقر إقامته بمدينة القبة شرق ليبيا أن أبناء الشعب الليبي يؤيدون جهود الرئيس السيسي، سواء من خلال مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته.

وحول تراجع الجيش الوطني الليبي عن مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال عقيلة صالح: حينما تحرّك الجيش إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحريرها من قبضة الميليشيات، لكن زجّ تركيا بأكثر من 15 ألفًا من المرتزقة اضطر الجيش لاستخدام قوة أكبر كانت ستضر بالمواطنين الأبرياء، فتراجع الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار.

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي على عدم تهميش أو إقصاء أحد من الحوار، وأن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة، وأن يُمَثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها.

واستطرد قائلًا: لن نختلف على الثروة ولا على السلطة، ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا ونحن شركاء في كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين.

وأوضح أن مَن لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا مستفيد من الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة، مشددًا على أن الميليشيات المسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق الليبيين، مشددًا على ضرورة تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة وتسليم المسؤولية للمؤسسات الأمنية.

ويرى عقيلة صالح أن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي تلقى ردود أفعال واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة من روسيا والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية والعربية، خصوصًا بعد مجازر الجماعات الإرهابية في ترهونة ومصراته وغرب ليبيا. وانتقد قرار حظر السلاح في ليبيا، مشيرًا إلى أنه يطبّق على الجيش الليبي، بينما يصل السلاح إلى الميليشيات دون رقابة.
المزيد من المقالات
x