مروجو شرائح الاتصالات «المجهولة» يتساقطون

تحذيرات من التجاوب مع أي رسائل نصية تطلب أرقام الهويات

مروجو شرائح الاتصالات «المجهولة» يتساقطون

الثلاثاء ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٠
شدد مختصون على ضرورة عدم كشف المواطنين أي معلومات خاصة بهم إلا للجهات الرسمية، حماية لهم من الاحتيال والنصب، وذلك بعد ضبط تشكيل عصابي يبيع شرائح اتصال مخالفة، ثم يسجلون الشرائح بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وحذروا المواطنين والمقيمين من التجاوب مع أي رسائل نصية تطلب أرقام الهويات أو السجلات لأي غرض كان، مبينين أن هناك منصات رسمية تقوم من خلالها البنوك أو شركات الاتصالات بطلب تحديث المعلومات إن احتاجت لذلك.


هويات وسجلات

وقال المحامي أحمد العشوان: إن دور المواطن مهم في عدم الكشف عن أي وثائق رسمية إلا للجهات المختصة وعند الضرروة لا غير، وعدم التجاوب مع أي رسائل نصية أو اتصالات مجهولة أصحابها يطلبون أرقام الهويات أو السجلات لأي غرض، مبينا أن من وجد باسمه شرائح اتصال عليه تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة فوراً عن طريق خدمة الشكاوى على موقع الهيئة أو على تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية، واختيار مقدم الخدمة ونوع الشكوى المناسب، وذكر تفاصيل الرقم محل الاعتراض. وفي حال عدم معالجة الشكوى خلال 5 أيام، فيمكن للمستعلم تصعيد الشكوى للهيئة، ولا يتهاون في مثل تلك الأمور.

صورة الهوية

من جانبه أكد المختص التقني عبدالله السبيعي، أن شركات الاتصالات ملزمة بعدم طلب صور الهويات، وأصبحت تكتفي برقمها، ثم الحصول على المعلومات من شركة «علم»، ويقوم الموظف بتعبئتها ببيانات طالب الخدمة، ويتأكد من المعلومات على شكل رسالة تأتي للمستخدم على جواله، إضافة إلى عدد من الطرق للتحقق من المعلومات.

شرائح مجهولة

ولفتت العاملة بنقطة بيع إحدى شركات الاتصالات سماح عبدالله، إلى وجود عمالة تبيع الشرائح المجهولة عند إشارات المرور وأمام واجهات محلات الاتصالات وبأسعار رخيصة، موضحة أن تلك الشرائح مفعلة ويقوم العامل ببيعها على ضمان أنها مفعلة وبها رصيد مكالمات، ووقت الشحن، ولا تتطلب إدخال رقم الهوية كما كان في السابق.

جولات تفتيشية

من جهتها، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جولات تفتيشية على منافذ بيع خدمات الاتصالات لرصد وضبط مخالفات نظام الاتصالات بالأسواق.

وبينت أن انتشار الشرائح مسبقة الدفع المفعلة يعد مخالفة لأنظمة الهيئة والتعليمات نظراً لما تخلفه هذه الظاهرة من آثار سلبية على المستوى الأمني والاجتماعي؛ كما أن الأنظمة تقضي بعدم بيعها إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد أو الموزعين المعتمدين، وذلك من خلال تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة وتوثيقها، ويحظر على المشغل أو وكيله في أي حال من الأحوال تفعيل أي بطاقة قبل التأكد من صحة بيانات طالب الخدمة وحالته النظامية من خلال المطابقة مع البيانات المسجلة.
المزيد من المقالات