عاجل
المحتوى المنشور بترخيص من الشريك التجاري. صحيفة وول ستريت جورنال

البنوك المركزية تضخ المزيد من النقد في الاقتصاد لمحاربة الركود

إنجلترا تعزز التحفيز ودول اليورو تقترض مبلغا قياسيا

البنوك المركزية تضخ المزيد من النقد في الاقتصاد لمحاربة الركود

1.3 تريليون يورو قيمة مبلغ برنامج القروض القياسي الخاص بالبنك المركزي الأوربي لتحفيز اقتصاد المنطقة، بعد الركود الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد

الآمال في حدوث انتعاش سريع من الانكماش العميق تلاشت؛ مما وضع العبء الأكبر على البنوك المركزية وسندات الخزانة لإصلاح الاقتصادات واستعادة النمو

أطلق بنك إنجلترا Bank of England دفعة أخرى من إمدادات التحفيز المالي للاقتصاد، وقال البنك المركزي الأوروبي European Cewntral Bank إن المقرضين في جميع أنحاء المنطقة استغلوا برنامج القروض الخاص به، والذي وصل إلى مبلغ قياسي قدره 1.3 تريليون يورو (أو ما يعادل 1.5 تريليون دولار)، مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية لتغذية الانتعاش الاقتصادي حول العالم لم تنتهِ بعد.

وفي الفترة الحالية، يتزايد النشاط الاقتصادي في أوروبا بشكل مؤقت، حيث تخفف الحكومات تدريجيًا من القيود المفروضة على العمل والحياة اليومية في جميع أنحاء القارة، والتي تم وضعها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن الآمال في حدوث انتعاش سريع من الانكماش العميق الذي تسببت فيه هذه السياسات تلاشت، مما وضع العبء الأكبر على البنوك المركزية وسندات الخزانة لإصلاح اقتصادات المنطقة واستعادة النمو.

وقال البنك المركزي في المملكة المتحدة، إنه رفع الهدف من برنامج شراء السندات إلى 745 مليار جنيه إسترليني (أو ما يعادل 935 مليار دولار)، من نحو 645 مليار جنيه إسترليني فقط.

وقال المسؤولون إنه بدون ضخ المزيد من آليات التحفيز في الاقتصاد، فإن التضخم قد يتسبب في الانحراف بعيدًا عن نمو البنك السنوي المستهدف هذا العام، والبالغ 2٪.

على الجانب الآخر، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 6٪ في عام 2020، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Cooperation and Development، أو بين 7٪ و8٪، إذا حدثت موجة ثانية من الوباء قبل نهاية العام الحالي.

وخلال الفترة الماضية، استجابت البنوك المركزية الرئيسية لتأثيرات الوباء على الاقتصاد بضخ حِزَم تحفيز كبيرة، واقترحت أنه قد يكون هناك المزيد من هذه الحِزَم التحفيزية في المستقبل إذا خيّب النمو الآمال.

وفي الولايات المتحدة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل مثبتة بالقرب من الصفر حتى عام 2022. ويناقش المسؤولون خلال الفترة الحالية الخيارات المطروحة أمامهم، بما في ذلك تحديد عائد السندات.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بخفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في شهر مارس الماضي، وقدّم البنك مجموعة من برامج الإقراض الطارئة لشراء ديون الشركات والمدن والولايات.

من جانبه، قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، إن بنوك منطقة اليورو اقترضت ما يصل إلى 1.3 تريليون يورو من تسهيلات الإقراض طويلة الأجل، والتي بمقدورها دفع دول المنطقة للحفاظ على تدفق القروض.

ويراهن البنك المركزي الأوروبي بشدة على البرنامج لمساعدة الشركات والأسر في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الوباء، والذي كان من المتوقع له أن يدفع اتحاد عملة اليورو إلى أعمق ركود يحدث له منذ عقود.

أيضًا، تعتبر القروض طويلة الأجل جزءًا من استجابة البنك المركزي الأوروبي المزدوجة للصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، كما عززت المنطقة برنامجها لشراء السندات في وقت سابق من هذا الشهر، مما وضع الاستجابة للأزمة في نفس الوضع الموجود في الاحتياطي الفيدرالي.

لكن المحللين تساءلوا عما إذا كان ذلك سيكون كافيًا. ويتوقع البعض أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتكثيف البرنامج مرة أخرى في شهر سبتمبر المقبل.

وفي إطار متصل انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 20٪ في شهر أبريل الماضي، حيث أدى الإغلاق على مستوى البلاد لتوقف المصانع والمتاجر والمطاعم. وكانت المملكة المتحدة واحدة من الدول الأكثر تضررًا في جميع أنحاء العالم من تأثيرات وباء فيروس كورونا المستجد، مع وجود نحو 300 ألف حالة مؤكدة مصابة بمرض كوفيد-19/‏ Covid-19 وما يصل إلى 42 ألف حالة وفاة على الأقل، وهي ثالث أعلى حصيلة بعد كلٍّ من الولايات المتحدة والبرازيل.

من جانبه، عارض أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، وهو كبير الاقتصاديين أندرو هالدين Andrew Haldane، الزيادة في مشتريات السندات، قائلًا إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد يتعافى بشكل أسرع من المتوقع.

وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي عند رقم 0.1 %، وهو مستوى قياسي منخفض. وقال المسؤولون إنهم يراقبون مزايا خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر.

أما في قارة آسيا، فقام البنك المركزي الإندونيسي بخفض سعر الفائدة القياسي، إلى مستوى 4.25 % من 4.5 %.
المزيد من المقالات