رفع التعرفة الجمركية لـ 575 منتجا مستوردا

لحماية الصناعات وتنافسية المنتج الوطني

رفع التعرفة الجمركية لـ 575 منتجا مستوردا

كشفت لوائح وأنظمة الصناعات الوطنية التي صدرت أمس عن رفع التعرفة الجمركية لـ575 منتجًا مستوردًا، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، يأتي ذلك لحماية الصناعات المحلية ومنح الأولوية القصوى للتمكين والتنافسية للمنتج الوطني.

وتشمل قائمة الرسم المطبق على السلع المستوردة، الغذائية (كالألبان ومشتقاتها والنشا والعسل الصناعي وغيرها)، وغير الغذائية كأحواض الاستحمام ومغاسل الأيدي والأسلاك والمواسير وأنابيب بمواصفات مختلفة، والأسلاك الشائكة، وجلود مهيأة أكثر بعد الدباغة، وغير ذلك.


ويتنوع الرسم المطبق حاليًا (التعرفة الحالية) حيث يبلغ 5 % على 467 سلعة مستوردة، أبرزها الألبان ومشتقاتها والمواد الغذائية والحديد والصلب ومدخلاتها والأقمشة المنسوجة والمواسير والأنابيب والزجاج والأسلاك والألواح ولوازم اللحام والجسور ومقاطع الجسور والأبواب والنوافذ، بينما يبلغ السقف في منظمة التجارة العالمية أكثر من 5 % ويصل في بعضها إلى 20 %.

ويبلغ (الرسم) التعرفة الحالية على 93 سلعة مستوردة 12 % أبرزها الجبس والقار والأسفلت والبوليستر والسجاد وبسط الموكيت والألياف الصناعية والأحذية والجلود الطبيعية وحجر الجرانيت والورق المقوى والزجاج غير المسلح، وخزانات المياه، فيما تبلغ التعرفة 10 % على 15 سلعة أبرزها ما تحتوي تسنينات أو تضليعات أو حروز، والصلب سهل القطع.

وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

يأتي ذلك دعمًا للصناعات المحلية وحماية الصناعات المحلية ومنح الأولوية القصوى للتمكين والتنافسية للمنتج الوطني، حيث تم إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي صدر مؤخرًا، مما يؤكد الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الخاص، وتزايد الاهتمام الحكومي به في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ كونه شريكًا أساسيًا في التنمية، وركيزة فاعلة في خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، حيث تسعى الدولة ممثلة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تعزيز نمو المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتقوم الجهات المختصة بتعزيز فرص ومكاسب القطاع الخاص في المملكة، وستكون محفزًا قويًا لتوطين الاستثمارات النوعية ونقل المعرفة؛ كونها تعطي أفضلية للمحتوى المحلي، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية في السعر بنسبة 10 % في عقود الأعمال والخدمات، وتتضمن قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، وهذا سيدعم الصناعة الوطنية، ويساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق الفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.
المزيد من المقالات