المملكة الـ 12 في مؤشر رأس المال الجريء

المملكة الـ 12 في مؤشر رأس المال الجريء

الأربعاء ١٧ / ٠٦ / ٢٠٢٠
حققت المملكة المرتبة الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

ويأتي هذا الترتيب انعكاسًا لحرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % في 2030.


وأسهمت مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها «منشآت» بتقدم المملكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، لا سيما أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف خلق عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.

وأسست «منشآت» في عام 2018 الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال يصل إلى 2.8 مليار ريال بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.

وتستثمر الشركة في الشركات الناشئة، عن طريق الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، مع المستثمرين الأفراد (الملائكيين)، وصناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين ذوي الخبرة بهدف سد فجوات التمويل الحالية.

وأكد محللون اقتصاديون، أن تحقيق المملكة المرتبة الـ12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء يعكس حرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» على إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو.

وقال الخبير الاقتصادي إياس آل بارود إن التقرير السنوي للتنافسية العالمية يهدف إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء أظهرت للمجتمع الدولي مدى تقدم المملكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، لا سيما أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد.

وأوضح ال بارود أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجعها على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.

وأضاف إن التقدم يرجع إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المحلي والفرص الاستثمارية المتاحة مع تنوع طرق التمويل وتحقيق زيادة في دخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي خاصة أنها تعد العمود الفقري للاقتصاد.

وأكد المحلل الاقصادي بندر الشميلان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدعم الناتج المحلي الإجمالي مما يجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن المملكة تواكب الصناعات الحديثة عن طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الحديثة، ودعم الاقتصاد القومي، من خلال إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والعمل على اتساع قاعدة الإنتاج.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تدعم المنشآت الصغيرة، إذ إن كبريات الدول تعتمد في تنمية الاقتصاد على تلك المنشآت التي تمثل نحو 99 % من إجمالي المنشآت بقطاع أعمال تلك الدول، لا سيما أنها توفر العديد من الوظائف.

وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدعم الاقتصاد عن طريق زيادة الإنتاجية وكفاءة المنتجين وتقلص البطالة وتعزز المحتوى المحلي فضلا عن تأهيل كوادر وطنية، مطالبا بفتح السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيدعم عجلة الاقتصاد خاصة أنه محرك فعال للعديد من القطاعات الإستراتيجية التي تملك رؤوس أموال ضخمة مما يسهم في تنمية قطاعات جديدة وتحقيق الريادة للشركات الوطنية الأمر الذي يعزز تنوع مصادر الدخل ويحقق التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
المزيد من المقالات
x