البنك الدولي: 9 توصيات تدعم الرقابة المصرفية

البنك الدولي: 9 توصيات تدعم الرقابة المصرفية

الثلاثاء ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠
حدد البنك الدولي 9 توصيات لأجهزة الرقابة المصرفية لدعم الاحتياجات العاجلة للاقتصاد العيني، مع ضمان الاستقرار المالي بهدف احتواء أزمة كورونا.

وتشجع التوصيات -التي نشرها أمس البنك الدولي على موقعه الإلكتروني- الجهات الدولية على استخدام المرونة المتضمنة في الأطر التنظيمية والرقابية والمحاسبية، مع المحافظة على معايير الحد الأدنى التنظيمية والمبادئ الرقابية المتفق عليها دوليا، فيما شملت تلك التوصيات التسع، أولا: المرونة التي يتيحها الإطار التنظيمي والرقابي مع الالتزام بمعايير الحد الأدنى الاحترازية والحفاظ على الاتساق مع المعايير الدولية، وثانيا: تقديم دعم موجَّه للمقترضين والقطاعات المتضررة في القطاعين العام والخاص.


وتضمنت التوصيات، في البند الثالث: الحد من فرص الخطر المعنوي والحفاظ على الالتزام بالممارسات السليمة في إدارة مخاطر الائتمان، مع تيسير التخصيص الكفء للائتمان الجديد، ورابعاً: تقديم الإرشادات حول تصنيف الأصول ورصد مخصصات الخسائر، وخامسا: الحفاظ على الشفافية، وسادسا: تعليق الأساس التلقائي، الذي تنطلق على أساسه الإجراءات الرقابية التصحيحية للتعامل مع الظروف الاستثنائية للجائحة الحالية.

وشملت التوصيات: مراجعة الأولويات الرقابية والحفاظ على الحوار الوثيق مع الصناعة المصرفية، ومثلت ثامن التوصيات ضرورة التنسيق النشط مع الأجهزة الرقابية الزميلة، محليا ودوليا، وأخيرا ضمان عمل البنى التحتية الحيوية للأسواق بصورة سلسة.

وأشار البنك الدولي إلى أن التوصيات تهدف إلى وضع سياسات للحفاظ على الصحة المالية أثناء أزمة كورونا ومراقبتها وتقويتها، وبنفس درجة الأهمية، لإرساء مسار التعافي، مع ضرورة مراعاة اليقظة البالغة بشأن الإجراءات، التي لا تتماشى مع الأطر المتفق عليها دوليا.

وتوقع البنك الدولي ارتفاعا في حالات التعثر لسداد الديون وارتفاع الضغوط على النظام المصرفي في بعض دول العالم كلما تراجعت تحديات السيولة الحادة مفسحة الطريق أمام المشكلات الهيكلية المتعلقة بالملاءة، مشيرا إلى إمكانية حدوث صدمات معاكسة أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأوضح أن أجهزة الرقابة المصرفية لا تزال تواجه تحديات عميقة من جراء الضبابية، التي لا تزال تحيط بمدة هذه الصدمات ومدى تأثيرها.
المزيد من المقالات