«الشورى» يرفض توصية «سلم رواتب» موظفي القطاع الخاص

دعا «الصناعات العسكرية» للاستفادة من الخبرة العالمية وتمكين العنصر الوطني

«الشورى» يرفض توصية «سلم رواتب» موظفي القطاع الخاص

الثلاثاء ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٠
رفض مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ توصية تقدم بها د. فهد بن جمعة، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وطالب فيها بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.

وأوضح مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان خلال جلسة المجلس «عن بعد» أمس، أن التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات في الجلسة، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أوضح أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظرا لأن برنامج نطاقات في الوزارة يفرض حدا أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاثة آلاف ريال، وأن الوزارة تعكف حاليا على دراسة رفع الحد الأدنى للأجور مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.


تخصصات نوعية

وأضاف: إن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل والتنافسية سواء لصاحب العمل أو العامل، لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية ومنحهم أقل مما يستحقونه من أجور بما يلغي مبدأ التنافسية في القطاع الخاص الذي يعتمد على العرض والطلب كأحد ركائزه الأساسية، مضيفا إن نماذج عمل الشركات وآليات أعمالها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه، ووجود سلم رواتب سيؤثر سلبا على ديناميكية الحركة في الشركات لأن بعض القطاعات تعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق، وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم حرصا على الإبقاء على موظفيها بالنسبة للشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بما يفرضه السلم، وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل.

معايير دولية

ودعا «الشورى» وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا لإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها، مشددا على الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاعا أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية ممتدة لجميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في تطويرهم معرفيا ومهاريا ومهنيا، بهدف تمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية، لتفعيل دورهم التنموي وتلبية احتياجات سوق العمل، داعيا الوزارة للإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين.

وطالب المجلس الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال، مقرا بأنه على الهيئة التوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالتعاون مع الهيئة فيما يخص تنفيذ مهامها، كما وافق المجلس على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية، والحد من الجرائم السيبرانية، داعيا الهيئة إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية، إضافة إلى دراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع ومدى خطورة الجرائم السيبرانية وإيجاد الحلول.

منظومة الصلح

في شأن آخر دعا المجلس وزارة العدل إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم. كما طالب بأهمية إيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال، وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها، كما دعا النيابة العامة للعمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة.

وطالب المجلس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، بالعمل على إلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات، ورفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسين للبرنامج، داعيا في قراره البرنامج الوطني «مشروعات» إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل معهد الإدارة العامة، والجامعات، وهيئة المهندسين، وغيرهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال دعم المشروعات والتشغيل والصيانة.

محطات القطارات

ومن جهة أخرى دعا المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة إنهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات، مطالبا بزيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض - الأحساء - الدمام، بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل، وتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة.

وألزم المؤسسة بمراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها، لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية. ودعا المجلس المؤسسة إلى وضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض، لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها.
المزيد من المقالات