تعميم الدفع الإلكتروني بمنافذ البيع يحد من «كورونا»

الشرقية بلا أوراق نقدية خلال 70 يوما

تعميم الدفع الإلكتروني بمنافذ البيع يحد من «كورونا»

أجمع مواطنون على ضرورة إلزام المحال التجارية والمواقف المركزية للسيارات في الأسواق العامة بتوفير أجهزة نقاط البيع للزبائن، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أكده المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، بأن الدفع الإلكتروني سيشمل كافة منافذ البيع في المنشآت والقطاعات التجارية خلال 70 يومًا من الآن.

ضرورة وقائية


وذكر المواطن سالم الراشدي أن الدفع عبر أجهزة نقاط البيع أصبح ضروريًا في ظل الظروف الراهنة، خاصة أن الأغلب لا يحمل نقودًا ورقية اعتمادًا على التعاملات الرقمية، مضيفًا إن المحال التجارية التي لا توفر جهاز الدفع الإلكتروني تشهد قلة في إقبال العملاء، إذ إنهم أصبحوا يتجنبون التعاملات الورقية حفاظًا على صحتهم. وأضاف المواطن خالد المنهالي، إن استخدام أجهزة الدفع الإلكترونية أصبح ضروريًا، إذ إن الأوراق النقدية يتم تناقلها بين عدد كبير من الأشخاص مما يتسبب في نقل العدوى بشكل واسع.

التزام احترازي

وأضاف الوافد بلال العماري الذي يعمل في محل خياطة رجالي إن الإقبال على الخياطة منذ بداية جائحة كورونا أصبح قليلًا، على عكس الفترة في الأيام العادية قبل الجائحة، موضحًا التزامه في تسعيرة التفصيل حسب الأسعار السابقة، بالإضافة إلى التزامه باستخدام العملاء جهاز نقاط البيع ضمن الإجراءات الاحترازية خاصة في هذه الفترة.

وقال المواطن أيمن عبدالله: إن المحال التي لا توفر جهاز الدفع الإلكتروني تتسبب في تأخير الزبائن، مضيفًا إن تبادل الأوراق النقدية هو سبب لانتشار الفيروس بين الناس. في حين طالب المواطن محمد السبيعي، بتغريم أصحاب المحال التجارية الذين لا يوفرون خدمة الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، موصيًا الجميع بتجنب تناقل الأوراق النقدية والالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية.

خطر مجتمعي

وأضاف المواطن عبدالعزيز المهاشير، إن هناك عددًا من المحال التجارية ومواقف السيارات في الأسواق العامة لا تزال مستمرة في التعامل مع الزبائن عن طريق الدفع النقدي دون الاستفادة من وسائل الدفع الإلكتروني، الأمر الذي يشكل خطرًا على أفراد المجتمع من خلال عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، مطالبًا الجهات المعنية بمتابعة تلك المحال والأماكن الحيوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المتسوقين.

6 مراحل

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ«اليوم»، أن هناك خطة مكونة من ست مراحل تم إقرارها لتشمل كافة منافذ البيع في المنشآت والقطاعات التجارية، وذلك من خلال توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي، مضيفًا إنه سوف يكتمل التنفيذ لكافة الأنشطة التجارية في تاريخ 25 أغسطس 2020م، إذ إن التطبيق التدريجي بدأ بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد.

بدء تدريجي

وأضاف إن خطة البدء التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة الأنشطة التجارية تم البدء بها منذ تاريخ 14 يوليو 2019م، المتمثلة بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير تلك الوسائل ويجري حاليًا إلزام كافة محال بيع المواد الغذائية والخضار بضرورة توفيرها.

خيارات متعددة

وفيما يخص تفعيل الدفع الإلكتروني كبدائل للدفع النقدي خلال هذه الفترة لمواقف السيارات في الأسواق العامة، قال محمد الصفيان: «إنه يتم من خلال التطبيق الخاص بمواقف السيارات «موقف» الذي يتيح خيارات متعددة للدفع، إما عبر بطاقة مدى أو البطاقة الائتمانية، كما يتم تحديد ساعات الوقوف المطلوبة في الموقف».
المزيد من المقالات