جلسة طارئة لمجلس الوزراء اللبناني مع استمرار الاحتجاجات الشعبية

 جلسة طارئة لمجلس الوزراء اللبناني مع استمرار الاحتجاجات الشعبية

الجمعة ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٠
عقد مجلس الوزراء اللبناني قبل ظهر اليوم الجمعة جلسة طارئة لمعالجة الأوضاع النقدية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وبحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من نقابة الصرافين.

تأتي الجلسة الطارئة فيما استمرت الاحتجاجات الشعبية في لبنان اليوم الجمعة بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، حيث قطع المحتجون عددا من الطرقات شمال البلاد.


وأغلق مجموعة من المحتجين في مدينة حلبا شمال لبنان، الدوائر والمؤسسات الرسمية في المدينة،وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.

وهتف المحتجون ضد "الفساد وإرتفاع سعر صرف الدولار"، منددين بالوضع المعيشي والاقتصادي المتردي.

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، قطع عدد من المحتجين الطريق عند ساحة النور في المدينة، مؤكدين "الاستمرار في التصعيد"، في ظل انتشار القوى الأمنية.

وفي مدينة بعلبك شرق لبنان، أغلقت محلات "السوبرماركت" والتعاونيات الغذائية في المدينة وجوارها أبوابها وعم إضراب السوق التجاري ومعظم المحال التجارية، احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار دون ضوابط، والخسائر التي تتكبدها المؤسسات نتيجة التلاعب بسعر الصرف.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت مساء أمس الخميس وعمت مختلف المناطق اللبنانية، حيث تم قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس عصر أمس 7 آلاف ليرة لبنانية.

يشار إلى أن المظاهرات الاحتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

وطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، والقضاء المستقل.
المزيد من المقالات
x