لا تزال قضية السكن القضية الأكبر والأهم لدى المواطن، فتملك المسكن المناسب هو سبب للاستقرار النفسي والمادي فلماذا يكون امتلاك السكن حلما يصعب تحقيقه! ولماذا يتم التعامل مع قضية السكن على أساس أنها سلعة باهظة الثمن لا تأتي بيسر وسهولة.
في قضية (السكن) تحديد المشكلة والوعي بوجودها هو أولى الخطوات لحلها، ثم جمع البيانات والحقائق والحلول المنطقية والملائمة للوضع الحالي وبدائل الحلول المطروحة في حال وجودها، والمرحلة التي تليها تتمثل في تطبيق الحلول ومتابعتها، فالإسكان في المملكة العربية السعودية يعتبر من التحديات التي تواجهنا، وأيضا ضمن ما يشغل غالبية المجتمع هو كيفية الحصول على سكن، في وقت تشهد فيه المملكة نموا سكانيا ملحوظا، فوفقا للبيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، هناك ارتفاع في عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 34.22 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام 2019 مقارنة بـ33.41 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من 2018.
حيث نلاحظ زيادة لأعداد الأسر سنويا.
نعلم جميعا أن تمكين المواطن من تملك السكن وضمان الأمن والاستقرار له أحد أهداف الدولة -رعاها الله- منذ عقود وحتى هذه اللحظة، فخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قال في كلمة له «إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي».
نحن هنا ننتظر من الجهات المعنية من وزارات وجهات تمويل النظر في أساس المشكلة والعمل على حلها بتوحيد الجهة المسؤولة عن السكن والتفاعل مع المشاكل التي تواجه راغبي تملك المسكن وضبط سوق البناء ومواد البناء، حيث تتولى وزارة الإسكان سوق البناء للحد من ارتفاع أسعار المساكن بدلا من دخول الوزارة كممول بقروض تذهب أغلبها لجيوب تجار مواد البناء الرديئة، فبرامج الإسكان ضمن «رؤية المملكة 2030» هدفت إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل وتحسين ظروف الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية ونحن نريدها كذلك فعلا ولا نريد حلولا تستهدف دخل المواطن وتؤدي لتفاقم مشاكله المادية بدلا من حلها.
@HindAlahmed
