«الشورى» يطالب بمعالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة

«الشورى» يطالب بمعالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة

الثلاثاء ٢ / ٠٦ / ٢٠٢٠


• المجلس يطالب النيابة العامة بدراسة أسباب ارتفاع بعض الجرائم

• على النيابة العامة إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لشكاوى السجون

• المجلس يدعو "الترفيه لإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات بتحقيق نسب السعودة

• يطالب "الترفيه" بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام

• ضرورة وضع آليات تسهم في تتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف القيادية في الهيئات الدولية

• يوافق على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، - في قرار أصدره اليوم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف - على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، كما طالب وزارة الموارد البشرية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

وطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، كما طالب بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، بالعمل على وضع آليات تسهم في تتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وناقش مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي والذي جاء ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع من خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة ، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030

ووافق على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

وطالب – في قرار أصدره اليوم – هيئة تنمية الصادرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين ، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف رؤية المملكة.

وطالب هيئة تنمية الصادرات بالعمل على دعم البحث والتطوير ، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية. كما طالب هيئة تنمية الصادرات بزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين ، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل ، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير ، وتواصل مع المستفيدين ومعارض دولية وتسويق للسلع المحلية.

وطالب – في قرار أصدره اليوم - الهيئة العامة للترفيه بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية ، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين ، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً . كما طالب الهيئة العامة للترفيه بالاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة ، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه.

وطالب الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها .

وطالب - في قرار أصدره اليوم - النيابة العامة بدراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وقال : على النيابة العامة إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون - على أن يكون ذلك مرتبطاً مباشرة بمعالي النائب العام أو من يفوضه ، كما طالب النيابة العامة بإنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية , ووضع الضوابط التي يجوز بها الصلح .

وطالب النيابة العامة بإصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء . وأضاف : على النيابة العامة المساهمة في الوعي القانوني والمعرفي , وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات عبر وسائل التواصل المختلفة ، وعقد الندوات والمحاضرات في مختلف مناطق المملكة.

بريطانيا ترصد 285 ألف إصابة بكورونا و44 ألف وفاة 

لبنان.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1855

اللجان "المصرفية والتمويلية" تعقد أولى جلساتها بالدمام وجدة 

"النواب الليبي" يرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

2334 إصابة جديدة بكورونا في العراق والإجمالي 58 ألف 

المزيد

خيمة القذافي وانفراط السبحة

فهد العبدالكريم في ذمة الله 

رفع طاقة المطار 300% ..إعادة فتح منطقة العلا في أكتوبر 

أحجار الدومينو

ضبط «مفحط» تسبب في حادث مروري بالرياض 

المزيد