معركة ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي تفضح خلل اليورو

معركة ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي تفضح خلل اليورو

الاثنين ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٠
أكد موقع «كاب إكس» أن معركة ألمانيا مع البنك المركزي الأوروبي تكشف المشكلة الجوهرية في منطقة اليورو.

وبحسب مقال لـ «تيم ورستول»، فإن الذين توقعوا وجود تناقضات جذرية في اليورو كانوا في الواقع على حق.


وتابع يقول: «إن هذه التناقضات لم تجد حلًا بعد، كما أن حلها سيتطلب إنشاء خزانة أوروبية مشتركة وتدفقًا متبادلًا للأموال، وليس فقط سياسة مالية مشتركة».

وأضاف: «هذا الأمر المهم هو جوهر المعركة بين المحكمة الدستورية الألمانية والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي».

ومضى يقول: «المشكلة مع العملة الموحّدة بوضعها الراهن هي أنه إما أن ألمانيا تدفع مقابل كل شيء أو أن اليورو فشل. ولا يعني هذا الفشل بالضرورة اختفاء اليورو، ولكنه فشل في زيادة دخل وثروة الأوروبيين».

وتابع: «الحقيقة هي أن وجود عملة موحّدة يستلزم وجود معدلات فائدة موحّدة. من الواضح أن المجموعات البشرية تقوم بعمل أفضل عندما تكون لديها عمله موحدة. مع هذا، فإن وجود وسائل تبادل موحدة يجب أن يعني أيضًا وجود معدل فائدة موحّد».

وأردف يقول: «في حال كان هذا النظام موجودًا في مدينة أو بلدة صغيرة، تكون الفوائد أكبر من المشاكل. لكن مع اتساع المنطقة الجغرافية، يبدأ النظام في إدماج مناطق اقتصادية مختلفة اختلافًا تامًا، ما يستلزم سياسة نقدية مختلفة ومعدلات فائدة مختلفة، للتعامل مع الظروف الاقتصادية المحلية لهذه البلدان. وبذلك، تعد منطقة اليورو ببساطة شاسعة للغاية، وتختلف الاقتصاديات الأوروبية اختلافًا كبيرًا ما يمنع تبنّيها لمعدل الفائدة ذاته».

ومضى يقول: «في بداية الألفية الجديدة، جرى تخفيض معدلات الفائدة لحاجة ألمانيا لهذه المعدلات قبل البدء في تنفيذ إصلاحاتها التي عُرفت بإصلاحات هارتز آيفي».

وأضاف: «كان ذلك يعني أن معدلات الفائدة في الاقتصاديات الطرفية مثل إيرلندا وإسبانيا، التي كانت تواجه حاجات مختلفة تمامًا، كانت منخفضة للغاية. هذا بدوره تسبب في حدوث تلك الفقاعات العقارية الهائلة وما صاحبها من مشاكل عندما اندلعت الأزمة المالية. في الواقع، فإن هذا دليل على أن منطقة اليورو كبيرة للغاية بشكل يعرقل قدرتها على أن تكون مثالية».

وأشار إلى أن اليورو بوضعه الحالي لن ينجح إلا بعد 50 إلى 100 عام من التقارب الاقتصادي على الأقل.

وأضاف: «لو أردنا توسيع المنطقة التي تعمل فيها عملة موحدة، فإن تحقيق هذا لن يعتمد بشكل كامل على سياسة نقدية، حيث يقتضي الأمر سياسة مالية منسقة في عموم المنطقة، كي يتسنى التوسع فيها. والسياسة المالية هنا تعني الضرائب والإنفاق».

وتابع يقول: «إن السياسة النقدية لا يتعيّن عليها أن تتحمل عبء توسيع المنطقة التي ستعمل فيها العملة الموحدة».

وأردف يقول: «إن الاتحاد المالي يعني أن الاقتصاديات ستساهم في تمويل الصندوق المركزي في شكل ضرائب، ثم بعدها تحصل على مجموعة متنوعة من أشكال الإنفاق العام من هذا الصندوق المركزي».

وأضاف: «نظرًا لأن ألمانيا هي أكثر ثراءً من العديد من اقتصاديات منطقة اليورو، فهذا يعني أن مواطنيها سيدفعون قدرًا أكبر من الأموال مقارنة مع ما يحصلون عليه، وهو اقتراح الألمان غير راضين عنه بالكامل».

وتابع: «على سبيل المثال، لو اشترى البنك المركزي الأوروبي سندات إيطالية في السوق، فإن هذا لا يُعد تخفيضًا لمعدلات الفائدة طويلة الأجل، لكنه يُعدّ من الناحية العملية تمويلًا لإنفاق الحكومة الإيطالية. إن السياسة النقدية يتم استخدامها لتمويل الإنفاق، هذا هو معنى التسييل النقدي للسياسة المالية. ولهذا السبب ذكرت المحكمة الدستورية الألمانية أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه القيام بما كان يقوم به».
المزيد من المقالات
x