«ساما»: الوضع المالي مستقر.. والدين بنسبة متدنية

«ساما»: الوضع المالي مستقر.. والدين بنسبة متدنية

السبت ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٠
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن الوضع المالي الكلي للسعودية لا يزال مستقرًا، كما لا يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية.

وفي تقرير الاستقرار المالي 2020 الصادر حديثًا، أكدت «ساما» أنه من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، وأن تكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على المملكة، خصوصًا مع تفاقم الوضع بسبب تحدٍ آخر يتمثل في الانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عن الانخفاض الكبير في الطلب بسبب تعليق السفر والأنشطة الاقتصادية.


وأضافت: ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تُخفف من تلك الآثار السلبية.

وأشارت المؤسسة، إلى أن تطورات سوق النفط العالمية لا تزال تشكّل تحديًا أمام الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء تفشي كورونا، وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق.

وتوقعت أن يعود التضخم إلى تسجيل معدلات إيجابية في عام 2020، رغم تراجع الطلب المحلي على معظم الأنشطة الاقتصادية نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتوقع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي جراء اختلال سلاسل القيمة العالمية بسبب التدابير الاحترازية المطبقة على مستوى العالم.

وأوضحت أن مبادرات الحكومة كدعم شركات القطاع الخاص في الاستمرار في دفع رواتب موظفيها من خلال تسهيل وصولها إلى القروض البنكية وإعفائها جزئيا من المقابل المالي على الوافدين أو دفع 60 % من رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر تبدأ من مايو 2020، ستساهم في المحافظة على مستويات الاستهلاك خاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية.

وأضافت إنه من المتوقع أن تسهم عوامل إضافية أخرى في رفع التضخم، بما فيها تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، ورفع الدعم عن أعلاف الدواجن، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 % والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2020.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي قالت «ساما» إن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى متانة القطاع ومقدرته العالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأخذًا بعين الاعتبار آفاق الاقتصاد المحلي والعالمي، سيشهد القطاع المصرفي تراجعًا في نشاطاته والذي سينعكس سلبًا على مستويات الربحية إضافة إلى الارتفاع المتوقع في مستويات التعثّر عن السداد، ونظرًا للوضع المالي الجيد للنظام المصرفي فلا يُتوقع أن يكون هذا الأثر كبيرًا.

كما أن احتمالية انخفاض مستويات مؤشرات السلامة المالية لأقل من المتطلبات الدولية غير واردة.
المزيد من المقالات