الأحد.. عودة 50 % من موظفي الحكومة.. والحضور الكامل 22 شوال

وزير الموارد البشرية: حان وقت فتح الأنشطة لدفع العجلة الاقتصادية

الأحد.. عودة 50 % من موظفي الحكومة.. والحضور الكامل 22 شوال

الأربعاء ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢٠
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، عن استئناف العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، مؤكدا بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50 ٪ من موظفي الجهة «اعتباراً من الأحد 8 / 10 / 1441هـ، على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى»، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا واعتبارًا من يوم الأحد 15 / 10 / 1441هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 ٪ من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

الدوام المرن


واكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل اعتبارًا من الأحد 22 / 10 / 1441هـ، ويكون حضور الموظفين وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية - بتقسيمهم على ثلاث مجموعات.. الأولى: تبدأ العمل الساعة 7:30 ص، والثانية: تبدأ العمل الساعة 8:30 ص، والثالثة: تبدأ العمل الساعة 9:30 ص، ولا تسري الترتيبات الواردة في «1-2-3» على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم «8832» وتاريخ 14/ 8/ 1441هـ حتى إشعار آخر، وللوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة، بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم «1، 2» -الموضح أعلاه-، ويكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441هـ مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نفس نسب حضور الموظفين لمقرات العمل -الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة، واستمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441هـ، وتقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية -وبشكل مستمر- بالتأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.

تناغم وتكامل

وأعرب م. الراجحي عن الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهم الله -؛ على رعايتهم ودعمهم اللا محدود والذي ساهم بلا شك في التخفيف من الآثار السلبية للجائحة، وجعل كافة القطاعات والأجهزة الحكومية تعمل خلال الفترة الماضية بشكل متناغم، وقال إن أجهزة الدولة خلال الأشهر الماضية أثبتت بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة، التي سببتها هذه الجائحة، والآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف الشهر فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة، فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية، مضيفا إن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد. ونحن فخورون بما قام به منسوبو القطاع العام خلال هذه الفترة من تحمل للمسؤولية وسوف ندعم ونشجع هذه المكاسب.

مطلب مهم

وفيما يخص القطاع الخاص، شهدت الفترة الماضية العودة التدريجية لأنشطته. وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيا وواضحا، والآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة، وهذا يعتمد على وعينا جميعاً وإدراكنا للمسؤولية، وبذلك سوف نحافظ -بحول الله- على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.

أسباب السلامة

وأضاف إن عودة الأعمال والأنشطة، لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، فالوعي بأسباب السلامة بعد توفيق الله ما زال مطلبًا أساسيًا لحماية المواطنين والمقيمين، داعيا إلى الاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه، والتي عملت عليها وزارة الصحة وبمشاركة جميع الجهات المشرفة على القطاعات والالتزام بها. فالإجراءات قد تختلف من قطاع لآخر.
المزيد من المقالات