أموال السودان أودعها البشير في قطر وإيران

أموال السودان أودعها البشير في قطر وإيران

الثلاثاء ١٩ / ٠٥ / ٢٠٢٠
دعا موقع «جيتستون انستتيوت»، الدول الغربية، إلى مساعدة حكومة السودان الانتقالية في تحقيق العدالة واسترجاع الأموال المنهوبة.

وبحسب مقال لـ «ألبرتو م. فرنانديز»، الموفد الأمريكي إلى السودان بين 2007 و2009، فإن تقاريرعدة تشير إلى أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير سحب ملايين الدولارات من بلاده التي هي إحدى أفقر دول العالم، وأودعها في حسابات مصرفية في قطر وإيران.


ومضى يقول «تبلغ الديون السودانية للخارج حوالي 62 مليار دولار، بينما تسعى الحكومة الانتقالية للتعامل مع أزمة اقتصادية متصاعدة، وعلاج مصابين بفيروس كورونا بشكل بائس، في ظل تصنيف السودان لفترة طويلة بين أفقر البلدان، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، حيث يعيش ربع السودانيين في فقر مدقع».

وأوضح الكاتب أن نظام البشير ربما كان يخجل من ممارسة الإرهاب علنا، إلا أنه لم يتوقف عن السرقة مطلقا.

وأضاف «كشف تقرير فرنسي، نقلا عن مسؤولي استخبارات سودانيين في الحكومة الحالية، أن البشير وأعوانه سحبوا الملايين من الدولارات وحولوها إلى حسابات مصرفية في قطر وإيران».

وأردف يقول «كما افترضت صحف سودانية محلية أن عائلة البشير أخفت أموالاً إضافية في ماليزيا».

ومضى يقول «كانت قطر وإيران داعمتين بارزتين لنظام البشير، رغم قطع العلاقات السودانية الإيرانية في 2016. لكن ماليزيا والصين كانتا أيضاً شريكتين كبيرتين للسودان في القطاع النفطي».

وتابع «بقيت قطر وتركيا داعمتين لنظام البشير حتى النهاية. كانت تركيا واحدة من بضع دول غير عربية زارها البشير دون خوف من الاعتقال بسبب مذكرة صادرة عن محكمة الجنايات الدولية».

وأضاف «غرق السودان في الفقر أكثر وأكثر، وكانت انتفاضة 2018 و2019 الشعبية مدفوعة بالجوع والتضخم، وبسوء حكم نظام البشير على مدى 3 عقود».

ومضى يقول «يعاني حكام السودان الجدد اليوم من استمرار الأزمة الاقتصادية، التي فاقمها فيروس كورونا الذي يمكن أن يشكل نقطة تحول نحو مأساة أكبر».

ولفت إلى أن الحكومة السودانية الانتقالية تحاول العمل بتأنٍ مع القادة العسكريين الأقوياء في البلاد، وتبذل أقصى ما بوسعها رغم التناقضات؛ لتحسين حقوق الإنسان، وتأمين شفافية أفضل.

وأردف «في غضون ذلك، تعالج الحكومة أيضاً أبشع سياسات النظام السابق، كما تتحاور مع مجموعات ثورية مختلفة لجلب السلام إلى السودان».

ومضى يقول «تحاول حكومة عبدالله حمدوك تعقب الأموال التي سرقها حزب المؤتمر الوطني فقط، وتحاول أيضاً استعادة بعض القطاعات الاقتصادية التي استولى عليها البشير والمقربون منه في الأجهزة الأمنية».

وأشار إلى أن هذا كله يتم وسط نقص في الخبز والوقود والغاز، وهو أمر يصعّب أكثر إجراءات التباعد الاجتماعي.

ونبه الكاتب إلى أهمية وجود استجابة ملموسة وقوية من الغرب لمحاولات الحكومة السودانية إطلاق علاقات جديدة معه، خاصة الولايات المتحدة.

وتابع «يجب أن يكون هناك ضغط على قطر ودول أخرى لاسترجاع أي أموال لنظام البشير في إطار اتفاقية جديدة؛ لتعزيز الإصلاح وحماية الكرامة البشرية من أجل 43 مليون سوداني».

ومضى يقول «وقعت في الدوحة وثيقة سلام، تخص دارفور في 2011 لم يجر تطبيقها بطريقة فعلية»، متسائلا عن مدى مساعدة هذا المسار في توفير الحماية للنظام بدلاً من تعزيز السلام الحقيقي ومساعدة الضحايا والنازحين.

وأشار إلى أن تعقب حسابات البشير السرية بدءاً من الشرق الأوسط وصولاً إلى شرق آسيا هو مسعى مهم ومُلح ويمكن أن يساعد بشكل ملموس السودانيين الفقراء.
المزيد من المقالات