حديث وزير المالية عن الرواتب الكبيرة التي يستلمها موظفو الشركات الحكومية أو الهيئات التي تم إنشاؤها حديثا مهم جدا، يؤكد عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي فيما يتعلق بموضوع الرواتب والتفاوت الكبير بين العاملين في تلك الجهات ونظرائهم، ويدرك جيدا الذين عملوا في القطاع المدني حجم الفجوة الموجودة بين رواتبهم ورواتب الأفراد الذين التحقوا بتلك الهيئات والشركات، حيث تجد موظفا يعمل منذ سنوات تتجاوز العشرين سنة ربما تزيد أو تقل ويأتي موظف تم تعيينه حديثا في تلك الجهات براتب يتجاوزه بثلاثة أو أربعة أضعاف، وربما أكثر بمؤهلات عادية مما أثر على موضوع التفاني في العمل لإحساس الموظف بأن هؤلاء أخذوا أكثر مما يستحقون، ولم يقدموا شيئا ملموسا يتفوقون به على غيرهم، بل على العكس أغلب الأعمال كانت تحسب لصالح الموظف بحكم خبرته وممارسته للعمل، بالإضافة إلى أن تلك الرواتب الضخمة أرهقت خزينة الدولة، خاصة إذا علمنا أن عدد الهيئات والشركات يتجاوز الـ 100 تضم آلاف الموظفين والموظفات، ولو عادت الأمور إلى نصابها الطبيعي وسقف الرواتب المعتاد لوفرنا مئات الملايين نحتاجها في هذه الأزمة التي يعاني منها العالم.

يفترض أن يتم التدخل في سقف الرواتب المرتفع وعمل مقارنة لتصبح المسألة متقاربة، بعكس ما هو حاصل حاليا من تفاوت كبير أوجد الرغبة لدى الموظف بالانتقال للشركات أو الهيئات التي تم إنشاؤها حديثا بحكم الرواتب والمزايا المغرية.

بعض الهيئات وهي قليلة لديها سلم معتمد، أما الأغلب فلديها سلم خاص فلكي يتطلب كما ذكر وزير المالية إعادة تعديله، مع التأكيد أن تلك الرواتب الفلكية لا تشمل المسؤولين فقط في تلك الجهات إنما تشمل أيضا متوسطي وصغار الموظفين.

حديث وزير المالية يؤكد أهمية وضع الأمور في نصابها الطبيعي، وهو حديث المسؤول الذي يتابع كافة المستجدات والمتغيرات ووضع الحلول المناسبة لها.

المراجعة مطلوبة باستمرار لكافة الأنظمة والقوانين وتعديل ما يتطلب ذلك بهدف تحقيق الصالح العام.

almarshad_1@