رسوم «الأهلية».. بين شد المدارس وجذب أولياء الأمور

قانونيون وتربويون يطالبون باجتماع مشترك لحل المشكلة

رسوم «الأهلية».. بين شد المدارس وجذب أولياء الأمور

الخميس ١٤ / ٠٥ / ٢٠٢٠
شدد عدد من القانونيين والتربويين وأولياء الأمور على أهمية تقديم تنازلات من كافة الأطراف فيما يخص تحصيل الرسوم الدراسية للطلاب بالمدارس الأهلية؛ بسبب تعليق الدراسة نتيجة جائحة كورونا، مشيرين إلى أنها من الظروف الطارئة والقاهرة التي يجب أن يكون لها تعامل خاص ومختلف. وطالبوا في حديثهم لـ(اليوم) بعقد اجتماع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور والجهات المعنية؛ للوصول إلى حلول وسطية لتفادي وقوع الأضرار على أي منهما، سواء بالإعفاء أو الخصم، وغيرها من الحلول.

علاقة تعاقدية باختيار الطرفين


وليا أمر: ضرورة مراعاة الأوضاع الراهنة

اشار عبدالله فيصل باخدلق ولي أمر طالب في المدارس الأهلية بمكة المكرمة إلى أن كافة القطاعات الحكومية تتعاطى مع جائحة كورونا بالتيسير على عملائها، بينما تتعامل المدارس مع أولياء الأمور بمادية بحتة دون مراعاة للأوضاع الراهنة في المملكة والعالم أجمع، رغم عدم استفادة الكثير من الطلاب من المدارس في فترة تعليق المدارس، إلا أنها تطالب بدفع الرسوم الدراسية كاملة أو تفرض حظرًا على النتائج في برنامج نور. وطالبت ريم الحازمي والدة طالب في مدارس عالمية بالرياض بأن تكون هناك آليه منصفة لاحتساب جزء من الأقساط لسداده دفعه للمدارس وليس كامل المبلغ.

الطيار: المدارس لن تغفل دعم أبنائها

قالت مستشارة وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التعليم الكاتبة والباحثة غدير الطيار: إن الوزارة لا تتدخل في الجوانب التعاقدية بين المدارس الأهلية وأولياء الأمور، بينما المدارس مطالبة بمراعاة الظروف، ومن وجهة نظري لابد لكل مدرسة أهلية من طريقة تقررها لمتابعة وضع الرسوم المدفوعة بالكامل أو المتبقية، وأعتقد أن المدارس لن تغفل عن تقديم الدعم لأبنائها ومعالجة الوضع بشكل يضمن العدالة لجميع الطلاب، فالمدارس الأهلية تحرص على رضا الأهالي بشكل عام لاسيما بتلك الفترة التي تعيشها مملكتنا، وتفشي جائحة كورونا وأثرها النفسي على المجتمع.

الرشيد: فترة التعليق كشفت الغطاء عن الجاهزية

قال المشرف على إحدى المدارس الأهلية في الرياض ماجد الرشيد: تعليق الدراسة خلال فترة أزمة وباء كورنا كشف الغطاء عن جاهزية وقدرة المدارس الأهلية والعالمية في إدارة الأزمات وتقديم الحلول المناسبة التي من شأنها استمرار العملية التعليمية، واستمر الكثير من المدارس التي تتميز ببنية تعليمية عالية من خلال منصات خاصة أو منصة عين التابعة لوزارة التعليم بتقديم الدروس من خلال التواصل المستمر مع الطلاب، وتقديم أوراق عمل إلكترونية نهاية كل أسبوع، وتقديم اختبارات للفترة الثانية للفصل الدراسي الثاني، مع صدور قرار وزارة التعليم بنقل الطلاب للمرحلة التالية فتوقفت أغلب المدارس عن العطاء وتوثيق جهودها التعليمية عن بُعد، فيما يرى بعض أولياء الأمور ضرورة خصم نصف القيمة من رسوم الفصل الثاني بحجة عدم تنفيذ الدروس وتعليق الدراسة، وأن ما يقدم هو مجرد مراجعات وأن أبناءهم لم يحققوا تطلعاتهم في التعليم.

وأضاف: العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان هناك تعليم عن بُعد وتحضير يومي للدروس، ومتابعة وتنفيذ اختبارات فترة ثانية واختبار نهائي، فمن وجهة نظري أنه يحق للمدرسة المطالبة بتسديد الرسوم الدراسية.

الدقاس: حلول «وسط» لتفادي الأضرار

أوضح المحامي والمحكّم القانوني خالد الدقاس أن ما يمر به العالم، ومن ضمنه المملكة من انتشار لجائحة فيروس كورونا يعتبر من قبيل الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ومدى دور القوة القاهرة في الإعفاء من الالتزامات التعاقدية لأولياء الأمور، والمشرع السعودي لم يعرف القوة القاهرة بمعناها وإنما أشار إليها وقام بتعريف القوة القاهرة بأنها كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه يجعل من تنفيذ الالتزام أمرًا مستحيلًا، وتم تعريفه من الفقه الإسلامي بنظرية العذر والجوائح تطبيقًا لقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، وقوله تعالى «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به»، والجائحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، ولا يمكن لأحد أن يتوقع حدوثها، ولكي تقوم القوة القاهرة لا بد من توافر الشروط المتمثلة في: أوّلا عدم إمكان التوقع أي يجب أن يكون المطالب بالالتزام غير عالم بها زمن التعاقد أو وقوع الفعل الضار وغير قادر على تخمين وقوعها، ثانيًا استحالة الدفع وثالثًا عدم صدور خطأ من الملتزم، أي لا دخل لإرادة أحد أطراف التعاقد التمسك بالقوة القاهرة، فهل ما نمر به حاليّا يقع تحت طائلة القوة القاهرة؟. بتنزيل هذه الشروط على الظرف الراهن يتبيّن أن انتشار هذا الفيروس لم يكن بالأمر المتوقع، علاوة على أنّ استحالة الدفع قائمة في ظل عدم التوصل لحل واضح يجعل الإنسان العادي يتفاداه أو لقاح يقضي عليه.ودفع هذا الوضع الحكومات في العالم، ومنها المملكة، إلى اتّخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية بكل أشكالها لمواجهة الوباء، بما يترتب على ذلك من تعطيل للالتزامات الخاصة لغاية أسمى، وهي الحفاظ على الصحة العامة لسكان المملكة من مواطنين ومقيمين، إلاّ أنّ ما تم إقراره من إجراءات لها آثار سلبية واضحة على الالتزامات التعاقديّة المحلية والدولية وأصبح من المستحيل أو الصعب تنفيذها، وبالتالي فالحل من وجهة نظري هو عقد اجتماع بين إدارة المدارس وأولياء الأمور للوصول إلى حلول وسطية لتفادي الأضرار على أي منهما.

أكدت وزارة التعليم في وقت سابق عدم تدخلها في الرسوم الدراسية وفقًا للوائح والأنظمة القائمة لديها، وأشارت الوزارة إلى أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب تُعد من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام؛ ما يجعلها خارج اختصاص الوزارة، وأكدت الوزارة أنها لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قِبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك.

فارسي: ما حدث خارج عن إرادة الجميع

ذكرت رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية- بنات في غرفة جدة سابقًا، فريدة فارسي أن المدارس الأهلية تختلف عن بعضها البعض، وهناك مدارس أكملت التدريس من خلال المنصات المخصصة لذلك، فيما توانت بعض المدارس لعدم توافر الإمكانات التي تساعدها على ذلك، وجميع المدارس دخلت تحت ضغوط بتسليم المستحقات المالية من رواتب للمعلمين والمعلمات، في ظل امتناع عدد من أولياء الأمور عن دفع الرسوم الدراسية، ودعوا الجهات المعنية إلى التدخل لحل هذه الإشكالية؛ كون ما حدث يُعد خارجًا عن إرادة الجميع، ولا بد أن يكون هناك نوع من التفاهم بين المدارس وأولياء الأمور وتقديم تنازلات من الطرفين والتدخل من كافة الجهات المعنية للتوصل الى حلول جذرية لضمان حقوق الجميع، لا سيما أن هناك الكثير المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الأهلية من المواطنين.
المزيد من المقالات
x