وزير المالية: الاحتياطات النقدية مكنت المملكة من مواجهة كورونا

إطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص ودراسة ما يحتاجه

وزير المالية: الاحتياطات النقدية مكنت المملكة من مواجهة كورونا

الأربعاء ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٠
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان موجز الوضع المالي والاقتصادي وأبرز المكتسبات خلال عام ٢٠١٩م، وقال: تؤكد مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية للعام المالي ٢٠١٩ أن الحكومة سارت بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق المستهدفات لرؤية ٢٠٣٠.

وأشار إلى تعافي الاقتصاد المحلي نتيجة للإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي بدأت منذ عدة سنوات.


وأضاف: كان هناك نمو بالناتج المحلي غير النفطي بمعدلات مرتفعة كانت الأعلى منذ خمس سنوات بنحو ٣.٣٪، ويقوده القطاع الخاص الذي شهد نمواً بحوالي ٣.٨٪ وكان هو الأعلى منذ العام ٢٠١٥.

كما أشار إلى انخفاض عجز الميزانية خلال العام المالي ٢٠١٩م ليبلغ ١٣٣ مليار ريال مقابل ١٧٤ مليارا في العام السابق، كما انفخض العجز إلى نحو ٤.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٥.٩٪ في العام ٢٠١٨م و٩.٣٪ في العام ٢٠١٧م.

مؤكداً التزام الحكومة بنسب العجز المستهدفة في ميزانية ٢٠١٩م مع الإنفاق على البرامج الرئيسية الداعمة للحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتحفيز القطاع الخاص، ومبادرات تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

وفيما يخص أزمة كورونا قال الجدعان إن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وجه بتشكيل لجنة عليا تنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لمعالجة تحديات الأزمة وأبرز مهام اللجنة هي اتخاذ الإجراءت اللازمة للتعامل مع الأزمات والتحديات الطارئة، ويشمل تقليل الآثار السلبية على الجوانب الاقتصادية، واعتماد حزم التحفير المالية والاقتصادية في القطاعات الحيوية لتقليل أثر الأزمة على الاقتصاد، وتحديد أولويات إجراءات التحفيز للقطاع الخاص بناء على عدد العاملين السعوديين الذين سيستفيدون من الحزم ومدى تأثر القطاعات من الإجراءات الاحترازية، ومتابعة أثر الإجراءات المعلن عنها ومدى الاستفادة منها وتذليل العقبات التي قد تواجه تطبيق بعضها.

كما تطرق إلى نبذة عن حزم دعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة المعلن عنها حتى الآن وهي ١٧٧ إجمالي الدعم المقدم من الحكومة ويشكل ما يقارب ٩/‏٥ من الناتج المحلي غير النفطي منها ١٣٠ مليارا مخصصات الدعم الخاص و٤٧ مليارا مخصصات للقطاع الصحي.

كما خصصت ٥٠ مليارا لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص بشكل ٢.٥٪ من الناتج المحلي غير النفطي.

وكان عدد الإجراءات المعلنة إلى الآن ٨٠ إجراء.

وتم توزيع ميزانية دعم الأفراد والقطاع الخاص حسب نوع الإجراء بحيث يكون الدعم المباشر ٣٦٪ وتأجيل المحصلات ٣٨.٢٪ والتوسع في الإقراض ٢٢.٥٪ والإعفاءات ٣.١٪.

وتطرق إلى خطة الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية، موضحا أنه يجب الأخذ بعدد من الاعتبارات عند التخطيط لمرحلة ما بعد أزمة كورونا وهي أن صحة المواطنين والمقيمين تظل الهدف الأول والأسمى لحكومة خادم الحرمين الشريفين، يأتي بعدها التدرج الحذر والمراقبة والمتابعة المستمرة مع سرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات اللازمة، وعودة الأنشطة الاقتصادية التجارية ستكون جزئية مع بقاء كافة الأعمال التي يمكن الاستمرار بالقيام بها من المنزل.

الحكومة نجحت في تحقيق الأهداف المالية لـ 2019

وفرنا 47 مليار ريال لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا
المزيد من المقالات
x