«الشورى» يوافق على تعديلات «مكافحة الاحتيال المالي» و«الخدمة المدنية»

«الشورى» يوافق على تعديلات «مكافحة الاحتيال المالي» و«الخدمة المدنية»

الاثنين ٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢٠
وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وإضافة فقرتين جديدتين رقم «3» و«4» إلى المادة الخامسة من النظام، وتنصان على ألا يسري الحظر الوارد في الفقرة «1» من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا لضوابط تحددها اللائحة.

واطلع المجلس، في جلسته أمس، عن بعد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبد الله آل الشيخ، على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لوزارة الدفاع، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.


ووافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وعلى المواد «الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة» بمشروع النظام.

كما وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وعلى منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة شغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين، المنصوص عليها في المادة «الخامسة عشرة» من نظام التقاعد المدني، بما لا يتجاوز سن السبعين.

ووافق المجلس على تعديل مقترح في نظام التنفيذ، وذلك بتعديل مادة واحدة فيه، وإلغاء مادة أخرى منه، وذلك بعد الاستماع للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.

بعد ذلك، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق «أسألني»، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء.

وطالب المجلس، الرئاسة العامة، بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها، شاملًا القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.
المزيد من المقالات