«الشورى» يقر تعديلات نظام «القضاء» و«الفحص الدوري للمركبات»

«الشورى» يقر تعديلات نظام «القضاء» و«الفحص الدوري للمركبات»

الأربعاء ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٠
وافق مجلس الشورى على تعديل المادة الـ35 من نظام القضاء، بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح.

واطلع المجلس، في جلسته أمس، عن بعد، برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان، على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة، ثم صوت على توصيات اللجنة.


وطالب بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، ودراسة استثمار موارد الصندوق، تحقيقًا للتنمية المستدامة، داعيًا لإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة.

كما اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، ثم صوت على توصيات المجلس بشأن التقرير، وطالب بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة، وإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً.

ووجه بوضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم، من جهات علمية وتدريبية متخصصة، وإعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جيزان.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للمساحة، بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة، والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة، وتشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة، والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين، للقيام بتلك البحوث.

ووافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق، وعلى عدد من مواد مشروع النظام، الذي صدر بشأنه قرار المجلس رقم «138/‏‏37» وتاريخ 18/‏‏8/‏‏1440هـ.

كما وافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، فيما تمسك المجلس بقراره رقم «202/‏‏52» وتاريخ 6/‏‏11/‏‏1440هـ، في مسمى التنظيم، والمادة «الخامسة»، والمادة «العاشرة» فقرة «ب».

ووافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة، تجاه تعديل بعض مواد النظام.

وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، داعيةً للتنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان، وانضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، ومشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة، وحكومة الجمهورية القيرغيزية في مجال الرياضة.
المزيد من المقالات