«الشورى» يوافق على نظامي الاستثمار التعديني ومراقبة شركات التأمين التعاوني

نوه بدور القيادة في إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية

«الشورى» يوافق على نظامي الاستثمار التعديني ومراقبة شركات التأمين التعاوني

الثلاثاء ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢٠
نوه مجلس الشورى بدور المملكة الرائد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.

استقرار السوق


وثمن المجلس، في جلسته عن بعد، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الاتصالات التي أجراها الملك المفدى -أيده الله-، مع رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والمفاوضات المهمة التي قادها سمو ولي العهد الأمين في هذا الصدد، بما كفل الإسراع في الوصول إلى نتائج تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار 9 ملايين وسبعمائة ألف برميل يوميا، والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط.

اختبار كبير

وأكد المجلس أن المملكة، وهي العضو الفاعل في مجموعة العشرين تدرك تأثيرها في الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لاختبار كبير في ظل جائحة كورونا، وتتحمل مسؤولياتها باقتدار لتجاوز تأثيرات هذه الجائحة.

الاستثمار التعديني

ووافق المجلس على مشروع نظام الاستثمار التعديني، الذي يتكون من 63 مادة، ويستهدف إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

التأمين التعاوني

كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وهي المواد «الثانية، والثالثة، والسادسة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون».

وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني، للحد من الفقد المالي، موجها بمتابعة أداء شركة حصانة، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة.

الطب الدقيق

كما طالب المجلس، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق، لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى، وتسريع تأثيث وتشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد بجدة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.

طاقات استيعابية

ودعا لإنشاء وتشغيل مختبرات الخلايا العلاجية، وتوطين استخدام الخلايا المناعية المحورة لأغراض علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار.

أدوية حديثة

وأكد المجلس ما ورد في قراره السابق، القاضي بدعم ميزانية المؤسسة في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، وفق النظام الموحد الذي تقوم به المملكة لشراء الأدوية.

تطوير التعليم

وطالب المجلس، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة التعليم، للعمل على تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم -بمستوياته المختلفة- في المملكة، داعيا إلى تحديد معايير واضحة، لقياس مدى تحقق أهداف المدينة، وتحديد الآليات اللازمة لقياسها.

الأمن المائي

وأكد ضرورة التوسع في دعم مبادراتها وبرامجها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وإيلاء تقنيات المياه مزيدا من الاهتمام، لضمان الأمن المائي في المملكة.

دعم القضاء

وناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، وطالبت بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وتأهيل معاوني القضاة، وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة.

بيوت خبرة

ودعت اللجنة لتمكين المجلس من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة، والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم، مطالبة بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء.

تعزيز الحوكمة

وطالب عضو، المجلس الأعلى للقضاء، بتفعيل المهام الإدارية، وفقا للمادة السادسة من نظام القضاء، وأشار آخر إلى أهمية تعزيز الحوكمة في مجلس القضاء الأعلى.

دعم الصناعات

وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودية، وطالبت اللجنة بالتنسيق مع وزارة العدل، لاسترداد المبالغ المتعثرة، والتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تحفيز المستثمرين

وأكدت عضوة أنه على الصندوق تحفيز المستثمرين، وتيسير القروض والإجراءات، ورأت أخرى أن جائحة كورونا تثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصناعات الطبية، وطالب ثالث، الصندوق، بتوجيه دعمه للصناعات الإستراتيجية، ودعا آخر لإيجاد مؤشرات قياس لأدائه، وعقد شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.

اتفاقيات ومذكرات

ووافق المجلس على مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك، والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة، وحكومة الإمارات، للتعاون في مجال الصحة، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.
المزيد من المقالات