الشورى يوافق على استثناء العسكريين من إجراءات إيقاف الخدمات ومنع السفر والحبس

دعا إلى تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي

الشورى يوافق على استثناء العسكريين من إجراءات إيقاف الخدمات ومنع السفر والحبس

الاثنين ١٣ / ٠٤ / ٢٠٢٠
وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات «إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس» الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏‏53» في 13/‏‏‏8/‏‏‏1433هـ، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

جلسة عن بعد


وأوضح مساعد رئيس مجلس الـشورى د. يحيى الصمعان عقب الجلسة العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها «عن بعد»، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء.

تقدير وعرفان

وأكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد لـ«اليوم»، أن القرار صادر بأمر من خادم الحرمين الشريفين، وجاء إلى الشورى وتمت دراسته وإقراره، وهو أقل ما يقدم للعسكريين المرابطين على حدود المملكة، وتقدير وعرفان القيادة لما يقوم به جنودنا على الجبهات وفي ميدان الشرف والعزة.

وبين الراشد أن التنظيم صدر، وتطبيقه سيكون فوريا. لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تساهم بشكل كبير في رفع الروح المعنوية للأبطال على الحدود، خلال تأديتهم واجبهم الديني والوطني.

تنظيم المهن

ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتكون مشروع النظام من اثنتين وعشرين مادة، ويستهدف تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي المهنة، وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها، ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بالمهنة.

بدائل الادخار

وطالب المجلس هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة، ودعا إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.

تصنيف الأحكام

وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقارير ديوان المظالم، واتخذ قرارا طالب فيه ديوان المظالم بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكمه وطبعها ونشرها في مجموعات وفقاً لما نصت عليه المادة «21» من نظامه وليس اختياراً لأحكام مما تصدره المحاكم. ودعا الديوان بالاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه وفق اختصاص المركز، وعدم اللجوء لتدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في الحالات التي لا يتوافر فيها التدريب المطلوب في مركز التدريب العدلي ومعهد الإدارة العامة، كما دعا إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان له ولمحاكمه بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية. وطالب بالمبادرة في تعيين معاونين للقضاة، والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه. وأكد المجلس على الديوان بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها، والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف، وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة. واقترح أحد الأعضاء إنشاء إدارة هندسية في ديوان المظالم ودعمها بالخبرات للإشراف على مشاريعه وأن تقدم الاستشارة للقضاة فيما يتعلق بالقضايا الفنية في حال الحاجة لذلك.

مسار إلكتروني

وطالب المجلس وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات، بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات. ودعا في قراره الوزارة إلى دراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء، والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.

توازن النقاط

وطالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة. ودعا في قراره المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين، لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وحث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي، ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية.

اتفاقية دفاع

ووافق المجلس على مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية. وتضمن القرار الموافقة على التعديل المقترح من الحكومة على المواد «الثانية، والخامسة، والعاشرة» من مواد نظام المعهد الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏‏50» وتاريخ 8/‏‏‏9/‏‏‏1403هـ. كما تضمن الموافقة على ما انتهت إليه لجنة الشؤون الخارجية من تعديلات على المواد «الأولى، والسادسة، والسابعة، والثامنة».

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية غينيا للتعاون في مجال الدفاع.
المزيد من المقالات